أعلنتت بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها الفوري من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها «أداة قمعية للاستعمار الجديد».
وأصدرت الدول الثلاث، التي تحكمها سلطات عسكرية، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أنها لن تعترف بولاية أعلى محكمة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي.
وورد في البيان: «لقد أثبتت المحكمة الجنائية الدولية عجزها عن تناول ومقاضاة جرائم حرب مثبتة، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، وجرائم عدوان».
المحكمة لم تُبدِ رداً رسمياً حتى الآن على قرار هذه الدول الثلاث، التي تجمعها علاقات وثيقة مع روسيا، والتي صدرت بحق رئيسها فلاديمير بوتين مذكّرة توقيف من المحكمة.
قالت الدول الثلاث إنها تنوي إنشاء «آليات محلية لترسيخ السلام والعدالة».
واتهمت المحكمة بأنها تستهدف الدول الأضعف، وهو ما يتردد صداه مع اتهامات سابقة من رئيس رواندا بول كاغامي بوجود تحيّز ضد إفريقيا في عمل المحكمة.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لملاحقة قضايا الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان على أساس قانوني دولي.
ومن بين 33 قضية أُطلقت منذ تأسيسها، كانت كلها تقريبًا، باستثناء حالة واحدة، تتعلق بدول أفريقية.
وينص النظام على أن انسحاب الدولة من المحكمة يصبح نافذًا بعد سنة كاملة من إخطار الأمم المتحدة بهذا الانسحاب.
تخضع بوركينا فاسو ومالي والنيجر لسلطة مجالس عسكرية بعد انقلابات شهدتها دول الساحل بين 2020 و2023، وتشكل هذه الدول الثلاث الأعضاء الوحيدين في كونفيدرالية دول الساحل.
واتهمت قواتها المسلحة بارتكاب جرائم بحق المدنيين، بينما تصاعدت أعمال العنف في المنطقة في مواجهة جماعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش.
وفي خطوة منسقة مطلع هذا العام، انسحبت الدول الثلاث في وقت واحد من الجماعة الإقليمية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، رافضةً مطالبها بإعادة حكم مدني ديموقراطي.
عززت روسيا علاقاتها مع دول الساحل الثلاث خلال السنوات الأخيرة، في وقت ازدادت فيه هذه الدول عزلةً عن الغرب، لا سيما عن فرنسا القوى الاستعمارية السابقة في المنطقة.
وفي عام 2023 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم مرتبطة بجرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.