اعلنوا بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها الفوري من المحكمة الجنائية الدولية، واصفين إياها بأنها «أداة قمع استعماري جديد».
أصدرت الدول الثلاث، التي تحكمها سلطات عسكرية، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أنها لن تعترف بولاية هذه المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، ومقرّها لاهاي.
وقال القادة الثلاثة في نص البيان: «لقد أثبتت المحكمة الجنائية الدولية عجزها عن النظر والملاحقة في قضايا الجرائم الحربية المثبتة، والجرائم ضد الإنسانية، وإبادة الجماعات، وجرائم العدوان».
ولم ترد المحكمة بعد على قرار الدول الثلاث، التي تربطها علاقات وثيقة بروسيا، التي صدر بحق زعيمها فلاديمير بوتين أمر اعتقال من المحكمة.
وأعربت هذه الدول عن رغبتها في إرساء آليات محلية “أصلية” لتوطيد السلام وتحقيق العدالة على نحو مستقل.
واتهم البيان المحكمة بأنها تستهدف دولاً أضعف اقتصادياً واجتماعياً، وهو اتهام يتماهى مع انتقادات سبق أن ساقها رئيس رواندا بول كاغامه الذي اتهم المحكمة بالتحيّز ضد إفريقيا.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لتعقب قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الحربية وجرائم العدوان بصورة قانونية.
من بين 33 قضية أُطلقت منذ نشأتها، كانت كلّها تقريبًا مرتبطة بدول أفريقية ما عدا قضية واحدة.
وينصّ القانون على أن انسحاب الدولة من النظام الأساسي للمحكمة يصبح ساري المفعول بعد عام من إشعار الأمم المتحدة بالقرار.
تسيطر مجالس عسكرية على السلطة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر إثر انقلابات شهدتها دول الساحل بين 2020 و2023؛ وهذه الدول الثلاث تشكّل الأعضاء الوحيدين في كونفدرالية دول الساحل.
واتهمت منظمات حقوقية وجماعات معارضة جيوش هذه البلدان بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، بينما تصاعد العنف في المنطقه في مواجهات مع مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش.
في تحرك منسق سابق هذا العام، انسحبت الدول الثلاث في آنٍ واحد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، رافضة مطالبها باستعادة الحكم الديمقراطي.
وعززت روسيا علاقاتها مع دول الساحل الثلاث في السنوات الأخيرة، في وقت تزايد عزلة هذه البلدان عن الغرب، لا سيما عن القوة الاستعمارية السابقة، فرنسا.
وفي عام 2023 قضت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.