استراليا تعتزم توقيع عقوبات على منصات الأصول الرقمية قد تصل إلى 10% من حجم التداول السنوي في حال مخالفة القواعد الجديدة، وفق مشروع قانون صدر للعرض يوم الخميس.
يقضي الاقتراح بوجوب حصول البورصات والمشغلين الآخرين على ترخيص الخدمات المالية الأسترالي (AFSL). الشركات التي تفشل في التصرف بأمانة وعدل، أو التي تنخرط في سلوك مضلل أو بنود عقدية غير عادلة، ستواجه أقصى عقوبة من بين ثلاثة بدائل: 16.5 مليون دولار أسترالي (نحو 10.9 مليون دولار أميركي)، أو ثلاثة أضعاف المكسب المحقق، أو 10% من حجم التداول السنوي.
تُبنى هذه الضوابط على التزامات مكافحة غسل الأموال القائمة التي تشرف عليها هيئة AUSTRAC، وتكمل رقابة مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) على معاملات العملات المشفرة لاحتساب ضرائب أرباح رأس المال.
يمتلك مكتب الضرائب صلاحية فرض غرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ المهرب بالفعل أو المطالبة بعقوبات سجن في حالات الانتهاكات الجسيمة.
سيظل مشروع القانون مفتوحاً للتشاور حتى 24 أكتوبر، ويعد خطوة من بين أهم الخطوات التنظيمية حتى الآن تجاه صناعة تضم لاعبين عالميين كبار مثل Coinbase وKraken.
حذَّرت الهيئات الرقابية والبنك المركزي مراراً من مخاطر تزايد استثمارات التجزئة في العملات المشفرة، وطالبت هيئات الأوراق المالية والرقابة الاحترازية بمقاييس أكثر صرامة. وفي أغسطس، طالبت AUSTRAC ذراع منصة Binance المحلية بتعيين مدقق خارجي بسبب مخاوف متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أوضحت الخزانة أن النظام الجديد سيضم منصات حفظ الأصول الرقمية والرموز المرمّزة تحت مظلة قانون الشركات، موسعاً بذلك حماية المستهلك ومتطلبات الترخيص الرسمية.
لن تُلقى كامل الأعباء على الفاعلين الصغار: ستُعفى المنصات التي تحتفظ بأقل من 5,000 دولار أسترالي لكل عميل وتُجري معاملات سنوية تقل عن 10 مليون دولار أسترالي من بعض المتطلبات.
يمثّل هذا الجهد توازناً بين حرص صانعي السياسة على حماية المستثمرين وعدم خنق الابتكار. وستشكل ملاحظات القطاع خلال الشهر المقبل الإطار النهائي قبل إحالته إلى البرلمان.
بشكل منفصل، منحت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أخيراً إعفاءً فئوياً للوسطاء الذين يوزعون عملات مستقرة صادرة عن مزوِّدي خدمات مرخّصين (مزودو AFS). يسري هذا الإعفاء حتى يونيو 2028 ويعفي الوسطاء من الحاجة إلى تراخيص سوق منفصلة أو تسوية وتصفية عند التعامل مع عملات مستقرة صادرة عن مُصدرين معتمدين.
يُعد هذا الإعفاء الأول من نوعه في استراليا، ويعكس استعداد الجهات الرقابية لمنح مرونة حيثما تكون الرقابة مدمجة ضمن تراخيص مالية قائمة.