حذر خبراء، الخميس، من أن ألمانيا مطالَبة بالتحرّك بوتيرة أسرع لتنفيذ إصلاحات قد تكون مؤلمة، في أحدث دلائل القلق إزاء جهود المستشار فريدريش ميرتس لانتشال اقتصاد يَمرّ بصعوبات.
تعهد ميرتس بتعزيز أكبر اقتصاد في أوروبا عبر موجة إنفاق عام ممولة بالديون، مع تركيز على قطاعَي الدفاع والبنية التحتية.
لكن جيرالدين داني-كندليك من المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد أكّدت أن هذه الخطط وحدها ستمنح دفعة قصيرة الأجل فحسب. وقالت لدى عرضها توقعات نمو محدّثة أعدتها عدّة معاهد مشتركة: “لا يزال تجديد الاقتصاد الألماني غير متحقق وآفاق النمو مستمرة في التدهور.”
وحذّرت من أن “المشاكل الهيكلية تُجْمَل فقط”، مشيرة إلى أن التكاليف المرتفعة ونقص الكفاءات وتراجع القدرة التنافسية كلها تهدّد مسار النمو.
وطالبت الحكومة بزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتقليص البيروقراطية وتخفيف كلفة دولة الرفاه على أصحاب العمل، مؤكّدة أنه لا يبدو حتى الآن أي تعافٍ واسع الأساس.
وتضاعف الضغط على ميرتس الذي وعد الأسبوع الماضي بـ”خريف للإصلاحات” وقال إن البلاد بحاجة إلى “إجماعٍ جديد” حول شكل دولة الرفاه.
وأفادت جريده بيلد أيضاً، الثلاثاء، أن جمعيات الأعمال لامت ميرتس خلف الأبواب المغلقة لتأخّره في السير بالإصلاحات.
من جانبه قال ستيفان كوثس من معهد كيل للاقتصاد العالمي إن المؤشرات المبكرة بشأن خفض أعباء الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل ليست مبشّرة. واصفاً الاقتصاد الألماني بأنه “مدمن تلقى جرعة” على شكل المليارات الموعودة للبنية التحتية: “المدمن الذي تُعطى له محقنة ممتلئة سيشعر بتحسّن بعد الحقنة، لكن لا أحد سيظن، لا سيما الطبيب، أن ‘المريض قد تعافى'”.
وأضاف أن أثر رفع الإنفاق العام الذي يروّج له ميرتس سيزول قريباً من دون “إصلاحات واضحة تعزّز النمو”.
ورفعت المعاهد السبعة تقديراتها لنمو 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 0.2% مقارنة بتوقعاتها في أبريل، بينما أبقت توقعاتها لعام 2026 دون تغيير عند 1.3%، بدفع من ارتفاع الإنفاق الحكومي.
vbw/sr/jxb