قضت محكمة في لندن برفض تهمة الإرهاب الموجّهة لأحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية Kneecap، بعد أن تبين أن هنالك خطأ شكلي في إجراءات توجيه القضية.
الحكم
قاضٍ الصلح بول غولدسبرينغ أعلن الجمعة أن القضية ضد ليام أوغ أو هانايد (المعروف فنياً باسم مو تشارا)، يجب أن تُرفَض لأن الاتهام نُظّم بعد انقضاء مهلة الستة أشهر المسموح بها لتوجيه مثل هذه الاتهامات أمام محكمة الصلح. وقال القاضي: «التهمة غير قانونية ولاغية وهذه المحكمة ليس لها اختصاص لنظرها».
خلفية الاتهام
تم توجيه الاتهام في أيار/مايو بعد عرض علم لحزب الله خلال حفل للفرقة في لندن في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. منذ أن صنّفت المملكة المتحدة حزب الله منظمة «إرهابية» عام 2019، صار من المخالفات إظهار تأييد مكشوف للتنظيم.
دفاع الفنان والفرقة
نفى هانايد ارتكاب أي جريمة، مؤكداً أن العلم طُرِح على المسرح أثناء أداء الفرقة وليس تعمداً منه، ووصف أعضاء الفرقة الإجراءات القانونية بأنها «مطاردة شعواء» ضدهم.
ردود الفعل
بعد صدور الحكم، رحّب هانايد بالقرار وقال أمام حشد من المؤيدين خارج المحكمة: «الأمر كان دائماً عن غزه، عن ما يحدث إذا تجرأت على الكلام… محاولاتكم لإسكاتنا فشلت لأننا على حق وأنتم على خطأ».
قال متحدث باسم شرطة العاصمة إنهم سيعملون مع هيئة الادعاء (CPS) لفهم تداعيات هذا الحكم على ملفات مماثلة وكيف قد يؤثر ذلك على معالجة قضايا مشابهة في المستقبل.
وأعربت وزيرة الأولى لإقليم أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل عن ترحيبها بالحكم، واعتبرت أن التهم كانت جزءاً من محاولة مقصودة لإسكات من ينتقدون ما وصفته بالإبادة في غزة.
تداعيات دولية
واجهت الفرقة اتهامات من عدة دول بتقديم خطاب يُجمّل الإرهاب بسبب تصريحاتٍ مؤيدة للفلسطينيين خلال حرب إسرائيل على غزة؛ وقد منعت المجر وكندا دخول أعضاء الفرقة، في حين ألغت ألمانيا والنمسا بعض حفلاتها. وتؤكد الفرقة أنها لا تؤيد حزب الله أو حماس ولا تبرر العنف.
الخلاصة
قضية هانايد أعادت إلى الواجهة نقاشات حول حدود حرية التعبير وما إذا كانت ممارسات إنفاذ القانون تُستخدم أحياناً لكبح خطاب سياسي مثير للجدل. حكماً قضائياً مفصلياً كهذا يثير تساؤلات عن الإجراءات الشكلية والمهل الزمنية التي تحكم توجيه تهم من هذا النوع أمام المحاكم المحلية.