سلوفاكيا تُقرّ تعديلًا دستوريًا يقتصر الاعتراف بالجنسين
أقرّ البرلمان السلوفاكي، يوم الجمعة، تعديلاً دستورياً ينصّ على أن الذكر والأنثى هما الوحيدان المعترف بهما كجنسين في البلاد، كما ألزم المناهج الدراسية باحترام المواقف الثقافية والأخلاقية المحددة بالدستور. جاء التصويت في مجلس النواب المؤلَّف من 150 مقعدًا بمجموع الأصوات الأدنى اللازم (90 صوتًا)، بدعم من بعض النواب المحافظين في المعارضة.
يشكّل هذا التغيير خطوة واسعة النطاق داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمنح القانون الوطني أسبقية على قانون الاتحاد، ما قد يثير تحديات أمام آلية عمل التكتل المكوّن من 27 دولة. وصف رئيس الوزراء القومي، روبرت فيكو، التعديل بأنه «سدّ ضد التقدّمية». بعد التصويت، حذّر ميخال سيميكا، زعيم أقوى أحزاب المعارضة، التقدّمية، من أن هذا التعديل «سيلحق الأذى بالشعب السلوفاكي ويضع محلّ تساؤل مكانة سلوفاكيا في الاتحاد ومساحتها القانونية».
نصّ الاقتراح أيضاً على تعريف الجنسين عند الولادة، مع التأكيد على أن «الجنس لا يمكن تغييره إلا لأسباب جسيمة وبموجب إجراءات ينصّ عليها القانون» — صياغة استدعت مقارنات بخطابات سياسية دولية سابقة. كما كرّس التعديل حق التبنّي للأزواج المتزوجين فقط باستثناءات نادرة.
يجدر الإشارة إلى أن الدستور السلوفاكي كان قد عرّف الزواج عام 2014 كاتحاد بين رجل وامرأة، خلال فترة تولي فيكو رئاسة الحكومة أيضاً. ويضيف التعديل بنداً يَمنح «سيادة» سلوفاكيا في القضايا الثقافية والأخلاقية أسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي.
حذّرت نائبة عن حزب الحرية والتضامن ذي التوجه الوسطي–اليميني، ماريا كوليكوفا، من أن التغيير الدستوري قد يعرض سلوفاكيا لفقدان تمويلات الاتحاد الأوروبي ويقوّض عضويتها في أبرز هيئات حقوق الإنسان الأوروبية. وفي بيان أصدرته لجنة البندقية في المجلس الأوروبي، نُبّه إلى ضرورة أن لا تؤدي تعريفات «الهوية الوطنية» و«القضايا الثقافية والأخلاقية» إلى صراع مع الالتزامات الدولية القائمة لجمهورية سلوفاكيا، وحذّرت أيضاً من أن ترسّخ فهمٍ ثنائي صارم للجنس في الدستور قد يُبرّر التمييز القائم على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية في تشريعات لاحقة أو إجراءاتٍ حكومية.
من جهتها، دانت منظمة العفو الدولية التعديل معتبرةً أنه يستهدف حقوق مجتمع الميم وقضايا الصحة الإنجابية. وقال رئيس فرع العفو في سلوفاكيا، رادو سلوبودا، إن البرلمان بدلاً من حماية حقوق الأشخاص والمجموعات الضعيفة، أقرّ تعديلات دستورية تُعرّض الدستور لتنافر مباشر مع القانون الدولي.
منذ عودته إلى السلطة عام 2023، واجه فيكو سلسلة احتجاجات في بلد يملك نحو 5.4 مليون نسمة على خلفية جهوده لتقليص الحقوق؛ فقد شدّد قبضته على وسائل الإعلام التي يصنفها «معادية» واستبدل شخصيات قيادية في المؤسسات الثقافية الوطنية، كما عمل على تقارب أوسع مع موسكو.