أعطى المجلس الأعلى الألماني (بندسرات) الضوء الأخضر النهائي لموازنة الحكومة الاتحادية لعام 2025، ما يمهّد الطريق لخطة تبلغ قيمتها مئات المليارات من اليورو.
الموازنة، التي أقرّها البوندستاغ الأسبوع الماضي، تحدّد حجم الإنفاق بنحو €502.5 مليار، مع نحو €82 مليار ديون جديدة داخل الموازنة الأساسية.
كما خُصِّصت مليارات إضافية عبر صناديق خاصة للجيش ومشروعات البنية التحتية.
وجاء ذلك بعد خلاف حول كيفية سد فجوة إنفاق ضخمة أفضى إلى إسقاط الحكومة السابقة في نوفمبر الماضي.
الخطة تغطّي بضعة أشهر فقط؛ إذ إنّ الانتخابات الاتحادية المبكرة وطول عملية تشكيل حكومة جديدة أدّيا إلى عمل الوزارات بموازنة مؤقتة منذ نحو تسعة أشهر، ما قيّد مرونتها في الإنفاق بشدّة.
بوجود الموازنة الجديدة، باتت الوزارات تتمتع بيقين تخطيطي — وإن كان حتى نهاية العام فقط.
التحضيرات لموازنة 2026 جارية بالفعل، مع عقد مناقشات أولية هذا الأسبوع في البوندستاغ.
منذ تولّيه السلطة في مايو، وعدت حكومة فريدريش ميرز بالتركيز على تحقيق النمو للاقتصاد الألماني المتأثر بالأزمة، الذي شهد عامين متتاليين من الركود. وقد دخلت حيز التنفيذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز القدرة التنافسية.
مع ذلك، قال ميرز في وقت سابق هذا الأسبوع، دفاعًا عن موازنة العام المقبل في نقاش برلماني مهم، إنّ ألمانيا تواجه «واحدة من أصعب المراحل» في تاريخها الحديث وسط الاضطرابات العالمية.
«سيتبع ذلك شتاء، ربيع، صيف وخريف آخر من الإصلاحات»، تنبّأ ميرز.