شرع عمال بريد كندا في إضراب على مستوى البلاد بعد أن أذنّت الحكومة الفيدرالية بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق قد تؤدي إلى إغلاق بعض مكاتب البريد وإلغاء أنماط محددة من التوصيل.
وصفت النقابة الكندية لعمال البريد (CUPW) الإصلاحات المقترحة بأنها «هجوم على خدمتنا البريدية وعمّالها» عند إعلانها عن خطوة الإضراب.
الإضراب الذي يخوضه نحو 55,000 عضوًا من الاتحاد يأتي في ظل خلاف مستمر حول الأجور والمزايا، وهو نفس النزاع الذي أدى إلى إضراب استمرّ أسابيع في أواخر العام الماضي.
قال بريد كندا إن العمليات ستتوقّف أثناء الإضراب، مما سيترك رسائل وبطاقات وطرودًا دون توصيل لملايين المواطنين، وأضاف أن ذلك سيزيد من تعقيد الأزمة المالية التي تعانيها المؤسسة.
تأتي التغييرات المقترحة بعد سنوات من الخسائر المالية المتصاعدة التي نتجت عن تراجع الطلب ومنافسة قوية من شركات توصيل الطرود الخاصة.
أوضح وزير المشتريات جويل لايتباوند يوم الخميس أن بريد كندا سجّل خسارة بقيمة مليار دولار كندي (C$1 مليار) العام الماضي، ومن المتوقع أن تسجل المؤسسة خسارة تبلغ نحو C$1.5 مليار هذا العام. وقال في بيان: «بريد كندا في وضع إفلاسي فعليًا، وتكرار عمليات الإنقاذ ليس حلاً طويل الأمد».
تشمل التعديلات المقترحة إغلاق عدد من مكاتب البريد في مناطق كانت ريفية سابقًا، ومنح الخدمة مرونة أكبر لرفع الأسعار، وتقليص أنواع الطرود المرسلة جويًا والاعتماد أكثر على النقل البري لتقليل التكاليف.
أحد المقترحات الجوهرية هو إنهاء التوصيل إلى المنازل، بحيث تُسلَّم الطرود إلى صناديق بريد مجتمعية بدلاً من وضعها أمام أبواب السكان. ويقدّر أن نحو أربعة ملايين عنوان لا تزال تتلقى خدمة التوصيل إلى المنازل في البلاد.
قال لايتباوند للصحافيين إن الهدف، في النهاية، هو إنقاذ بريد كندا.
من جانبها، قالت نقابة عمال البريد إن المقترحات «لن تفعل إلا تقويض الخدمة العامة» ولن تتناول احتياجات العملاء الحقيقية.
وعلّق بريد كندا بالقول إنه «مستاء من قرار النقابة تصعيد إجراءات الإضراب، التي ستزيد من تدهور الوضع المالي لبريد كندا». وأضاف أن «إضرابًا وطنيًا مهما طاله الزمن سسيؤدي إلى التأثير على الخدمات المقدمة للكنديين والشركات لفترة طويلة بعد انتهاء النشاط المتوقفه».
حذّرت الجمعية الكندية للأعمال المستقلة في بيان يوم الجمعة من أن أثر الإضراب على الشركات الصغيرة في البلاد سيكون «هائلًا». وأضافت أنه «إجراء مقلق للغاية في ظل اقتراب موسم شحن التجزئة الحاسم للعطلات».
ستستمر شيكات الضمان الاجتماعي الحكومية في التوصيل أثناء الإضراب.
يذكر أن العمال خاضوا إضرابًا دام أسابيع العام الماضي مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل، وما تزال المفاوضات حول مسألة الأجور دون حل.