تقرير أممي يكشف استغلال شركات عالمية لمستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة
أصدرت الأمم المتحدة تقريراً موثقاً كشف أن أكثر من 150 شركة، من بينها Airbnb وBooking.com وExpedia وTripAdvisor، تجني أرباحاً من نشاطات مرتبطة بمشروع المستوطنات الإسرائيلية غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة. وقامت مفوضية حقوق الإنسان بتحديث قاعدة بياناتها لتشمل الآن 158 شركة تعمل داخل مستوطنات اعتبرتها محكمة العدل الدولية مخالفة للقانون الدولي.
أغلب الشركات المدرجة إسرائيلية، لكن القائمة تضم أيضاً مؤسسات متعددة الجنسيات مسجلة في الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا. وأكد التقرير مسؤولية الأعمال التجارية في تجنّب تغذية الانتهاكات، وأن على الشركات التي تبيّن أنها تسبّبت أو ساهمت في أضرار تتعاون أو تيسّر آليات جبر الضرر المناسبة.
شهد التحديث إدراج 68 شركة جديدة منذ نشر النسخة السابقة في يونيو 2023، واستُبعدت سبع شركات من القائمه، من بينها شركة السفر البريطانية المسجلة Opodo والوكيل الإسباني الإلكتروني eDreams. وترتبط غالبية الشركات المتبقية بقطاعات البناء والعقارات والتعدين والمحاجر، وهي نشاطات مركزية في عمليات توسيع المستوطنات. ولا تزال أكثر من 300 شركة قيد المراجعة.
قال فولكر تورك، رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن النتائج تبرز مسؤولية الشركات ووجوب إجراء العناية الواجبة خصوصاً في سياقات الصراع لضمان عدم مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين
يأتي هذا الاستعراض في ظل تصاعد التدقيق الدولي بشأن سياسات الاحتلال الإسرائيلية واستمرار ما وصفته منظمات عدة بأنه نظام تمييزي في الضفة الغربية، وكذلك الجرائم المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. في الضفة، يمارس مستوطنون مسلحون مدفوعون بدعم حكومي أعمال عنف وترهيب ضد سكان فلسطينيين، أدت إلى قتل مدنيين وتشريد عائلات والاستيلاء على أراضٍ بما وصفته منظمات حقوقية بعمليات تطهير عرقي.
توسعت المستوطنات بلا هوادة منذ احتلال الضفة عام 1967، مفرّقةً الأرض بشبكات طرق وأسوار وحواجز تبقي الفلسطينيين محاصرين وتحت حكم عسكري. كما اتهمت لجنة تحقيق أممية منفصلة مؤخراً إسرائيل بالسعي المتعمد لتهجير الفلسطينيين قسراً وترسيخ مستوطنات حصرية لليهود والسير نحو ضم كامل الضفة.
أهمية قاعدة البيانات ودور المجتمع المدني
يعتبر المجتمع المدني أن قاعدة البيانات، التي كلف بها مجلس حقوق الإنسان عام 2016، أداة فشارٍ حيوية تدفع الشركات إلى الانسحاب من المستوطنات. ويرى المدافعون عن الحقوق أن الشركات الدولية التي تساعد في تثبيت الاحتلال تُعد شريكة في انتهاكات القانون الدولي. وعلى الرغم من هجمات إسرائيل والولايات المتحدة المتكررة على الأمم المتحدة بذريعة معاملة غير متوازنة، فإن هذه القائمة تمثل للفلسطينيين تذكيراً صارخاً بالآليات الاقتصادية والسياسية التي تغذي احتلالاً ممتداً منذ عقود.