استئناف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان إلى تركيا بعد اتفاق مؤقت أنهى جموداً استمر عامين ونصفاً في النزاعات القانونية والفنية.
نُشر في: 27 سبتمبر 2025
أعلنت وزارة النفط العراقية أن حركة تصدير الخام من الإقليم شُغِّلت مجدداً عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت العراق (03:00 ت.ع.م)، مؤكدة أن العمليات انطلقت بوتيرة سريعة وبسلاسة تامة من دون تسجيل مشاكل تقنية جوهرية. وأكد وزير الطاقة التركي آلب أرسلان بايراكطار عبر منشور على منصة X نفس التطور.
ينص الاتفاق الثلاثي بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، والشركات النفطية الأجنبية العاملة في المنطقة على تدفق بين 180 ألفاً و190 ألف برميل يومياً إلى ميناء جيهان التركي، وفق ما صرّح به وزير النفط لقناة روداو. وسبق أن تم التوافق هذا الأسبوع بين وزارة النفط والجهة المسؤولة عن الموارد الطبيعية في الإقليم والشركات الدولية لتسهيل استئناف الصادرات.
الخطوة جاءت بضغط من الولايات المتحدة التي رأت أن استئناف التصدير سيعيد ما يصل في نهاية المطاف إلى 230 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية في وقت تزيد فيه أوبك من إنتاجها لاستعادة حصص سوقية. وبارك وزير الخارجية الأميركي ماركو ربيو الاتفاق، واصفاً إيّاه بأنه سيوفر فوائد ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين.
ممثل العراق لدى أوبك، محمد النجار، قال لوكالة الأنباء الرسمية إن البلاد قادرة على زيادة صادراتها بعد عودة التدفقات عبر خط كركوك–جيهان، إلى جانب مشاريع مخططة في ميناء البصرة. وأضاف أن لدول أوبك الحق في المطالبة بزيادة حصصها الإنتاجية إذا توفرت لديها مشاريع أدت إلى ارتفاع القدرة الإنتاجية.
بحسب الاتفاق، ستحصل الشركات العاملة في الإقليم على 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل. كما اتفقت ثماني شركات نفطية والسلطات الكردية على الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من استئناف الصادرات لوضع آلية لتسوية دين يبلغ نحو مليار دولار تدين به حكومة الإقليم لتلك الشركات.
لطالما كانت السيطرة على صادرات النفط المربحة نقطة خلاف رئيسية بين بغداد وأربيل، ويُنظر إلى الاتفاق بوصفه خطوة نحو تعزيز عوائد العراق النفطية وتطبيع العلاقة بين الحكومة المركزية والإقليم. وكانت السلطات الكردية تبيع صادراتها بشكل مستقل عبر ميناء جيهان من دون موافقة أو رقابة بغداد حتى إيقاف خط كركوك–جيهان في مارس 2023، بعد حكم غرفة التجارة الدولية في باريس الذي ألزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات عن صادرات غير مصرح بها من قبل السلطات الإقليمية. وتقدّر جمعية صناعة النفط في كردستان أن الخسائر على العراق منذ إغلاق الخط تجاوزت 35 مليار دولار.