أصدرت السلطات السورية مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق طويل الأمد بشار الاسد، وذلك بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على إطاحته، بحسب ما أفاد به قاضٍ يوم السبت.
كان الاسد الذي حكم البلاد لأكثر من عقدين قد فرّ الى روسيا في شهر ديسمبر عقب تقدم تحالف متمرِّد بقيادة فصائل إسلامية نحو العاصمة دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن القاضي المكلف بالتحقيق في دمشق، توفيق العلي، أن مذكرة التوقيف صدرت بتهمة القتل العمد والتعذيب الذي أدى إلى الوفاة.
وترتبط التهم بعمليات القمع التي نفذتها قوات النظام عام 2011 في مدينة درعا الجنوبية.
في عام 2011 اندلعت انتفاضة سلمية مطلبية مطالبة بالتغيير السياسي، إلا أن ردّ الحكومة اتسم بالقمع الوحشي، ليتحول الوضع سريعاً إلى نزاع شامل أسفر عن مئات الآلاف من القتلى ودمار واسع النطاق.
ويقول ناشطون حقوقيون إن مئات الآلاف آخرين انتهى بهم المطاف في السجون، أو تعرضوا للتعذيب أو للاختفاء القسري.
“القرار القضائي يفتح الباب أمام تداول الإشعار عبر الإنتربول ومتابعة القضية على الصعيد الدولي”، هكذا قال القاضي العلي.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لدعوى أقامتها عائلات الضحايا، وأن درعا تُعتبر مهد انتفاضة ضد النظام.
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن وزارة العدل أصدرت المذكرة يوم الخميس، متهمة الأسد أيضاً بارتكاب اعتدائات هدفها التحريض على حرب أهلية.
ومنذ سقوط الاسد، سعى القادة الجدد في سوريا إلى الظهور بمظهر معتدل ومحترم لحقوق الإنسان في محاولة لاستقطاب دعم اقتصادي دولي يُسهِم في إعادة إعمار بلد مُهلَك بأكثر من عقد من النزاع.