نُشر في 28 سبتمبر 2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
تجمّع أكثر من 100٬000 شخص في برلين احتجاجًا على دعم ألمانيا لما وصفه المحتجّون بـ«إبادة» إسرائيل في قطاع غزة.
انطلق المتظاهرون يوم السبت من مبنى بلدية برلين في مسيرة إلى غروسر ستشن، استجابةً لدعوة تحالف واسع يضم نحو خمسين جهة، من بينها منظمات مؤيدة للقضية الفلسطينية، ميديكو إنترناشيونال، منظمة العفو الدولية، وحزب اليسار المعارض، للتظاهر بشكل حاشد.
وطالبت لجنة تنظيم وقفة «كل الأنظار على غزة – أوقفوا الإبادة» بإنهاء ما وصفته بـ«تواطؤ ألمانيا» في الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، داعية كذلك إلى «وقف جميع أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، بما في ذلك استيراد وتصدير وعبور الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى».
وقالت المنظّمات في بيان إن «أفعال الحكومة الإسرائيلية وُصفت منذ وقت طويل بالحصيلة الإبادة من قبل خبراء ومنظمات دولية، وتقوم محكمة العدل الدولية بالتحقيق فيها تحت هذا الإطار. ومع أن الأدلة على ارتكاب قوات الجيش الإسرائيلي فظائع جماعية في غزة باتت واضحة، ما يزال موقف الحكومة الألمانية ينأى عن الاعتراف بالعنف المنهجي».
هتف الحشد «فلسطين حرة» و«تحيا فلسطين» حاملين لافتات كتب عليها: «أوقفوا الإبادة في غزة»، «لا تكرار بعد الآن للجميع»، و«الحرية لفلسطين». كما لوّح كثير من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية.
وطالب المحتجّون بوقف فوري لصادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على إسرائيل.
وأظهر استطلاع جديد نُشر الثلاثاء أن 62% من الناخبين الألمان يرون أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة ترتقي إلى مستوى الإبادة، ما يزيد الضغوط على الحكومة الوسطية اليمنى لإعادة تقييم موقفها من إسرائيل.
وأشار الاستطلاع التمثيلي الذي أجرته مؤسسة YouGov إلى أن هذا الشعور يتخطى الانقسامات الحزبية، إذ يرى 60% من ناخبي حزب ميرز المحافظ (التحالف المسيحي الديمقراطي/المسيحي الاجتماعي) أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تشكل إبادة، بينما بلغت النسبة 71% بين ناخبي حزب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف.
وعلى الرغم من أن المستشار ميرز ووزير الخارجية يوهان واديهفول قد شدّا في الأسابيع الأخيرة من لهجة انتقادهما للهجوم العسكري الإسرائيلي وفرض الحصار على المساعدات الإنسانية في غزة، فقد تجنّبا حتى الآن استخدام مصطلح «إبادة» واعتبرا العنف «استخدامًا غير متناسب للقوة». كما لم تتخذ الحكومة بعد قرارًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، على عكس عدد من الدول التي أقدمت على ذلك مؤخرًا، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.