حريق يلتهم نحو ثُلث محمية إيتوشا الوطنية
أعلنت ناميبيا عن نشر أكثر من 500 جندي للمساعدة في مكافحة حريق هائل اجتاح نحو ثُلث محمية إيتوشا الوطنية الشاسعة، التي تُعدّ واحدة من أكبر محميات الحياة البرية في أفريقيا ومأوى ووطنًا لأنواع مهددة بالانقراض، أبرزها وحيد القرن الأسود، وفق منشور لرئيس الوزراء تشيتونغا نغوراري مانونغو على وسائل التواصل الاجتماعي.
بدأت تلك التعزيزات، اعتبارًا من الأحد، في دعم فرق الإطفاء والشرطة والمتطوعين الذين يكافحون النيران المتأججة، بعد وصول طلائع من الجيش قبلها بيومٍ واحد. وأرسلت الرئاسة مروحيتين للمساهمة في جهود الإخماد، فيما انضمّ عناصر من المزارعين المحليين والمؤسسات الخاصة إلى عمليات الإطفاء الميدانية.
قال وزير الدفاع فرانس كابوفي لوكالة الأنباء إن القوات المرسلة “قادمة من مناطق مختلفة وستنتشر في كافة المناطق المتضررة”. وأكد مكتب الرئاسة أن عدداً غير معلوم من الحيوانات البرية فارق الحياة، لكن حتى الآن لم تُسجل خسائر بشرية، رغم امتداد الحريق إلى بعض المناطق السكنية المشتركة.
أوضحت وزارة البيئة والغابات والسياحة أن الحريق اندلع في 22 سبتمبر وانتشر بسرعة بفعل رياح قوية وغطاء نباتي جاف، ما أسفر عن أضرار بيئية جسيمة. وحذّرت الوزارة الزوار من تغيير اتجاه الرياح بشكلٍ مفاجئ وأعلنت إغلاق عشرات المسارات السياحية حرصًا على السلامة والوقايه.
قدّرت الوزارة أن المساحة المتأثرة داخل المحمية تبلغ نحو 775,163 هكتاراً، أي ما يقارب 34% من المساحة الكلية للمحمية، كما تضرّر نحو 30% من مناطق الرعي داخل الحديقة. وأشارت تقارير أولية إلى مقتل تسعة ظباء على الأقل، وربطت السلطات بداية الحريق بنشاطات إنتاج الفحم النباتي على مزارع تجارية مجاورة للحدود.
تمتد محمية إيتوشا على مساحة تقارب 22,270 كيلومتراً مربعاً، ويُعدّ حوض الملح القديم (لوحة إيتوشا) أحد معالمها الرئيسية بطول يقارب 130 كيلومتراً وعرض يقارب 50 كيلومتراً، ويجذب خلال موسم الأمطار أسراباً هائلة من الفلامنغو المهاجرة. تضم المحمية نحو 114 نوعاً من الثدييات، منها وحيد القرن الأسود المعرّض لخطر الانقراض.
في خطابات دولية، نبهت رئيسة ناميبيا نتومبو ناندي-ندايتواه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن “تغيّر المناخ يحرق أراضينا ويجفّف أنهارنا”، ودعت الدول إلى دعم إعلان ناميب بشأن تقوية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وكان اسم ناميبيا ضمن عدد من الدول التي مثّلت أمام محكمة العدل الدولية العام الماضي لتوضيح الروابط بين التغير المناخي وحقوق الإنسان، مع تركيز خاص على الحق في المياه.
أفادت المحكمة في يوليو بأن الدول مطالبة بالوفاء بالتزاماتها المناخية، وأن الإخفاق في ذلك قد يخرق القانون الدولي، ما قد يفتح الباب أمام دعاوى مستقبلية للمطالبة بالتعويضات. وفي تقرير حديث، ربطت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تزايد حرائق الغابات بتفاقم تلوث الهواء على مستوى العالم، مؤكدة دور التغير المناخي في زيادة تواتر وشدة تلك الحرائق.