أصدرت محكمة صينية حكماً بالإعدام على 11 من أفراد عائلة مشهورة بتشغيل مراكز احتيال في ميانمار، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الصينية.
وأدين عشرات من أبناء عائلة مينغ بارتكاب أنشطة إجرامية، وحُكم على كثير منهم بالسجن لفترات طويلة.
تنتمي عائلة مينغ لإحدى العشائر الأربع التي تحولت بلدة لاوككاي النائية قرب الحدود الصينية إلى مركز للعب القمار والاتجار بالمخدرات وتشغيل مراكز الاحتيال.
شنت ميانمار في نهاية المطاف حملات قمعية في 2023، واعتقلت عددًا كبيرًا من أفراد هذه العائلات وسلمتهم للسلطات الصينية.
وُصفت محكمة في مدينة ونزهو بشرقي الصين بأن 39 من أفراد عائلة مينغ نالوا أحكامًا يوم الاثنين، بحسب تقرير بثته محطة التلفزيون الحكومية CCTV.
إلى جانب الإعدامات التي طالت 11 فرداً، حكم على خمسة آخرين بالإعدام مع تعليق لمدة عامين؛ وحُكم على 11 بالسجن المؤبد؛ فيما تراوحت أحكام الباقين بين خمس و24 سنة سجناً.
خلصت المحكمة إلى أن عائلة مينغ وعصابات إجرامية أخرى انخرطت، منذ عام 2015، في جرائم من بينها الاحتيال عبر الاتصالات وإدارة كازينوهات غير قانونية والاتجار بالمخدرات والدعارة.
وذكرت المحكمة أن أنشطة المقامرة والاحتيال ولدت عائدات تفوق عشرة مليارات يوان (نحو 1.4 مليار دولار).
وكانت تقديرات سابقة تشير إلى أن كازينوهات كل من العشائر الأربع كانت تُدرّ على أصحابها عدة مليارات من الدولارات سنوياً.
وأوضحت المحكمة أن عائلة مينغ وعصابات أخرى مسؤولة أيضاً عن وفاة عدد من العاملين في مراكز الاحتيال، بما في ذلك إطلاق النار على بعضهم في حادثة لمنعهم من العودة إلى الصين.
تطورت كازينوهات لاوككاي، التي استُغِلَّت في البداية لتلبية الطلب الصيني على المقامرة المحرمة داخل الصين والبلدان المجاورة، لتصبح واجهة مربحة لغسل الأموال والاتجار وتشغيل عشرات مراكز الاحتيال.
وصفت الأمم المتحدة المنطقة بأنها بؤرة «جائحة الاحتيال» التي جذبت أكثر من مئة ألف أجنبي، كثيرون منهم صينيون، إلى مراكز احتجاز عملوا فيها قسراً لساعات طويلة لتنفيذ عمليات احتيال إلكترونية متطورة تستهدف ضحايا حول العالم.
كانت عائلة مينغ من أقوى العائلات في ولاية شان بميانمار، وأدارت مراكز احتيال في لاوككاي تضمّ ما لا يقل عن عشرة آلاف عامل. وأكثر المواقع إثارة للجدل كان مجمعاً عرف باسم «فيلا النمر الكامِنة» حيث تعرَّض العمال للضرب والتعذيب بشكل روتيني.
قبل عامين، شن تحالف من الجماعات المتمرِّدة هجوماً دفع الجيش الميانماري للانسحاب من مساحات واسعة في ولاية شان وسيطر على لاوككاي؛ ويُظَن أن للصين تأثيراً كبيراً على هذه الجماعات، ما أثار افتراضات بأنها منحت ضوءاً أخضر للعملية.
ذكرت تقارير أن مينغ شيوهانغ، زعيم العائلة، أقدم على إنهاء حياته؛ بينما سُلِّم أفراد آخرون من العائلة للسلطات الصينية، وقد أدلَى بعضهم باعترافات نادمة.
كما سُلِّم آلاف العاملين في تلك المراكز إلى الشرطة الصينية.
بهذه الأحكام تُبعث رسالة صينية واضحة بأنها ستتعامل بحزم مع شبكات الاحتيال على حدودها؛ وقد ضَغَط بكين أيضاً على تايلاند لاتخاذ إجراءات ضد مراكز احتيال على حدودها مع ميانمار في وقت سابق من هذا العام.
ورغم ذلك تكيفت أنشطة الاحتيال وانتشرت إلى بلدان أخرى، لاسيما كمبوديا، لكنها لا تزال حاضرة في ميانمار.