أقرت محكمة يوم الاثنين بأن ثمة مبرراً لسلطات الاستخبارات في ولاية هِسه المركزية لمراقبة حزب «البديل من أجل ألمانيا» بصفتِه حالة يُشتبه في انتمائها إلى التطرف اليميني.
المحكمة الإدارية الهيسّية، ومقرها كاسل، أكدت حكماً صدر عام 2023 عن محكمة أدنى قضت بقبول تصنيف جهاز الاستخبارات الولائي لفرع الحزب في هِسه كجماعة مشتبه بتطرفها.
كانت هيئة حماية الدستور في هِسه قد قررت بدء مراقبة فرع الحزب في الولاية عام 2022، مستندة إلى اشتباهٍ في احتضان هذا الفرع لأيديولوجيا معادية للنظام الدستوري الحر والديمقراطي.
تأسس الحزب عام 2013 وأضحى أكبر قوة معارضة في ألمانيا، بعد أن نال أكثر من عشرين بالمئة من الأصوات في انتخابات البرلمان الفدرالي التي جرت في فبراير.
الحزب المعادي للهجرة يخضع لتحقيقات على المستوى الوطني وفي عدد من الولايات الست عشرة في ألمانيا؛ وتُصنَّف بعض فروعه على أنها «منظمات متطرفة مؤكدة»، وهو تصنيف يمنح أجهزه الاستخبارات صلاحيات أوسع للمراقبة.
وأشارت المحكمة إلى وجود أدلة على تصريحات للحزب «تستهدف كرامة الإنسان لدى الأجانب، وبخاصة طالبي اللجوء، بوصفهم غرباء إثنيين».
لا يجوز الطعن في هذا القرار أمام المحاكم الإدارية بعد الآن، على أن يظل بمقدور حزب «البديل من أجل ألمانيا» التوجه بطعن للمحكمة الدستورية.
ويأتي هذا الحكم بعد ثلاثة أسابيع من انتقاد وزير داخلية هِسه، رومان بوزيك، للبُطء الطويل في الإجراءات المتعلقة بتصنيف الحزب من قِبل أجهزة الاستخبارات.