أصدرت محكمة خاصة في جنوب السودان حكماً يقضي بأنها تملك الولاية لمحاكمة نائب الرئيس الموقوف ريك مشار وسبعة متهمين آخرين بتهم القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ورفضت المحكمة جميع الطعون التي قدمها فريق دفاع مشار بشأن اختصاصها ودستورية الإجراءات وادعاء الحصانة، لتؤكد استمرار الجلسات يوم الأربعاء المقبل.
وصف مشار التهم الموجهة إليه قبل أسبوعين بأنها حملة سياسية و”مطاردة شعويدية”، فيما أعرب معارضوه عن خشية من عودة البلاد إلى مسار الحرب الأهلية.
تعود التهم إلى هجوم في مارس نسبت السلطات خلاله إلى ميليشيا مرتبطة بمشار، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 250 جندياً وضابط برتبة لواء.
ومنذ تلك الحادثة، يخضع مشار للإقامة الجبرية.
وكان دفاعه طالب بأن تُحال هذه القضايا إلى محكمة هجينة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي بموجب اتفاقية السلام لعام 2018 التي أنهت حرباً أهلية استمرت خمس سنوات بين قواته والقوات الموالية للرئيس سالفا كير، لكن المحكمة اعتبرت أن المحاكم الوطنية تملك سلطة النظر إذ لم تُنشأ المحكمة الهجينة بعد.
وقال القاضي الرئيس جيمس ألّالا انه “للمحكمة الخاصة ولاية لمحاكمة هذه القضية وفق الدستور الانتقالي المعدّل لعام 2011”.
كما رفضت المحكمة حجة الحصانة التي استند إليها دفاع مشار، مشيرة إلى أن نص الحصانة ينطبق على منصب الرئاسة فقط. وحكمت بأن “نائب الرئيس الأول لا يتمتع بحصانة دستورية وفق الدستور الانتقالي”.
وقررت المحكمة أيضاً طرد محاميين من فريق دفاع مشار بعد أن أعبرت النيابة عن شكوكها بشأن سريان تراخيص مزاولة المهنة لديهما، مع الإبقاء على إمكانية عودتهما للمشاركة فور تجديد التراخيص.
وقال المحامي الرئيسي لجمهور المشار، جيري ريموندو ليج لوباتي، أمام الهيئة إن موكله والمتهمين الآخرين تعرضوا لـ”حملة إعلامية مسيسة” شنها وزراء ومسؤولون كبار، وأضاف أن هذا السلوك يشكل إدانة مسبقة مخالفة صريحة لضمان الدستور لافتراض البراءة: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك”.
أثارت هذه التهم مخاوف من تجدد النزاع في الدولة الأحدث في العالم، ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والدول المجاورة إلى ضبط النفس والهدوء، في بلد نال استقلاله عن السودان عام 2011 بعد عقود من الحرب.