إدراج عصابة «بيشنوي» كمنظمة إرهابية في كندا
أعلنت كندا رسمياً تصنيف عصابة بيشنوي الهندية على أنها «منظمة إرهابية»، ما يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمصادرة الأصول، وحرمان الجماعة من التمويل، وملاحقة أعضائها قضائياً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
قال وزير الأمن العام غاري أنانداسانغري إن هذا القرار جاء بعد تزايد الخوف داخل الجاليات الهندية المهاجرة في كندا، مضيفاً أن الجماعة استهدفت مجتمعات محددة بأعمال عنف وترهيب. «مجتمعات بعينها تعرّضت للإرهاب والعنف والتخويف على يد عصابة بيشنوي. إدراج هذه المجموعة من المجرمين الإرهابيين يمنحنا أدوات أقوى وأكثر فاعلية لمواجهة جرائمهم ووضع حد لها»، هكذا صرح الوزير.
وأكد الموقف الرسمي أن أعمال العنف والإرهاب لا مكان لها في كندا، خصوصاً حين تُستهدف جماعات بعينها لإيجاد مناخ من الخوف والترهيب.
تُوصف العصابة، التي يقودها المجرم الهندي المسجون لورانس بيشنوي، بأنها شبكة إجرامية عابرة للحدود تعمل أساساً من الهند مع وجود امتداد لها في كندا. بيشنوي (32 عاماً) يقضي عقوبة منذ نحو عشر سنوات، لكنه متهم بتوجيه شبكة تضمّ مئات الأفراد المنخرطين في تهريب المخدّرات، وتهريب الأسلحة، والابتزاز، والقتل المستهدف.
كانت الشرطة الكندية قد زعمت سابقاً أن أجهزة استخبارات هندية استخدمت مقربين من بيشنوي لتنفيذ عمليات قتل وترهيب بحق مؤيدي حركة خالستان التي تطالب بكيان مستقل للسيخ في مقاطعة البنجاب بالهند، خارج البلاد. رفضت نيودلهي تلك الاتهامات، متهمة أوطاوا بعدم تقديم أدلة وبتجاهل طلبات تسليم مكررة لأشخاص مرتبطين ببيشنوي.
وتقول الحكومة الكندية إن تصنيف العصابة كجماعة «إرهابية» لا يتيح فقط مصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بها، بل يعزز أيضاً قدرة أجهزة إنفاذ القانون على تعطيل عمليات التجنيد والتمويل والتنقل الدولي التي تدعم أنشطتها.
وتزايد الضغط السياسي على أوتاوا، مع مطالب قادّة المعارضة ورؤساء حكومات مقاطعات ألبرتا وكولومبيا البريطانية باتخاذ إجراءات أشد ضد العصابة. يعيش في كندا أكثر من 770 ألف سيخي، أي نحو 2 في المئة من سكان البلاد.
إشارة قوية إلى الهند
تصاعدت شهرة عصابة بيشنوي في سياق التوترات الدبلوماسية الأوسع بين أوتاوا ونيودلهي، لا سيما بعد اغتيال الناشط السيخي هارديب سينغ نيـجار خارج أحد المعابد في منطقة فانكوفر في يونيو 2023، ما وضع القضية في صدارة الاهتمام. اتهمت كندا مسؤولين هنود بتوجيه معلومات استخباراتية إلى «منظمات إجرامية مثل عصابة لورانس بيشنوي» لإسكات منتقدي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الخارج، وهو ما رفضته الهند بشدة.
تصر نيودلهي على أن أوتاوا تجاهلت أكثر من عشرين طلب تسليم لأعضاء مرتبطين ببيشنوي وتستمر في حماية مطلوبين لارتكابهم جرائم في الهند. ومع ذلك، قالت ناتالي دروين، مستشارة الأمن القومي لدى رئيس الوزراء مارك كارني، الأسبوع الماضي إن المسؤولين الهنود تعهدوا بالتعاون في التحقيقات الجارية وبالامتناع عن القمع عبر الحدود.