خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعربوا عن صدمتهم إزاء ما وصفوه بـ«تصاعد دراماتيكي» في عدد الاعدامات في ايران، حيث قُتل أكثر من ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
«حجم الاعدامات في ايران هائل ويشكّل انتهاكاً جسيماً لحق الحياة»، كما حذر خمسة مقرّرين خاصين في بيان مشترك.
وأشاروا إلى أن نصف الحالات المعروفة كانت متعلقة بجرائم المخدرات، وأنه تم توثيق متوسط يقارب تسع عمليات شنق يومياً في الأسابيع الأخيرة.
لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الايرانية. وفي مناسبات سابقة دافعت طهران عن استخدام عقوبة الاعدام، قائلة إنها تُطبّق فقط على «أشد الجرائم خطورة».
وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه ايران تنفيذ حكم اعدام بحق رجل متهم بالتجسس لصالح إسرائيل.
ونشرت وكالة ميزان القضائية اسمه بأنه بهمن تشوبي أصل، وادعت أنه خبير قواعد بيانات عمل في «مشاريع اتصالات حسّاسة» وأنه «عميل موثوق» لجهاز المخابرات الإسرائيلي موساد، من دون أن تقدّم أدلة.
أُعدم الرجل يوم الاثنين بعد رفض محكمة النقض استئنافه ضد حكم الإدانة بتهمة «الفساد في الأرض»، بحسب الوكالة. ولم توضح ميزان متى جرى اعتقاله، وكانت قضيته غير مبلّغ عنها سابقاً في وسائل الإعلام الايرانية أو لدى منظمات حقوق الإنسان.
كان الرجل الحادي عشر من بين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل الذين أعدمتهم ايران هذا العام، علماً أن عشر عمليات اعدام منهم نُفِّذت بعد الحرب التي دامت 12 يوماً بين البلدين في يونيو.
في الوقت نفسه وثّقت منظمة العفو الدولية ومجموعة Iran Human Rights ومقرّها النرويج تنفيذ 1000 اعدام منذ يناير، متجاوزة بذلك إجمالي العام الماضي الذي أُبلغ عنه والبالغ 975.
وبحسب Iran Human Rights، فإن توزيع التهم بين المنفَّذين للاعدام كان: 50% بتهم متصلة بالمخدرات؛ 43% بتهم القتل؛ 3% بتهم أمنية مثل «التمرد المسلّح ضد الدولة» و«الفساد في الأرض» و«العداء لله»؛ و1% بتهمة التجسس.
ومن بين من أُعدموا 28 امرأة و58 مواطناً أفغانياً، كما لاحظت منظمة العفو أن نسبة غير متناسبة منهم تنتمي إلى مجتمعات أقليّة.
وقالت المنظمتان إن هذه الاحكام جاءت إثر محاكمات مشوبة بالظلم، ووردت فيها مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة.
وأضاف المقرّرون الخاصون بأن «ايران تبدو وكأنها تنفّذ الاعدامات بمقاييس صناعية تتجاهل كل المعايير المقبولة لحماية حقوق الإنسان».
ووصفوا شنق 499 شخصاً بتهم متعلقة بالمخدرات بأنه أمر «مقلق بشكل خاص».
منذ تعديل على قانون مكافحة المخدرات، سُجِّل بين 2018 و2020 نحو 24 إلى 30 حالة اعدام من هذا النوع سنوياً؛ إلا أن الخبراء لاحظوا تصاعداً حاداً منذ 2021، مع تسجيل 503 حالات العام الماضي.
ويضع القانون الدولي قيوداً على عقوبة الاعدام لتشمل «أشد الجرائم خطورة» فقط، محذّراً من أن جرائم المخدرات لا ترتقي عادة إلى هذا المستوى.
أفادت Iran Human Rights أيضاً يوم الأحد بأن أكثر من 500 مدان بتهم متعلقة بالمخدرات يقبعون حالياً على قوائم الاعدام في سجن قزل حصار في كرج وحده، وأن أحكامهم في «مرحلة التنفيذ».
ويُراجع حالياً مجلس صيانة الدستور مشروع قانون تجسّس يعيد تعريف «التعاون مع دول معادية» — وهو ما يعاقب عليه بالإعدام — ليشمل أفعالاً مثل التواصل عبر الإنترنت والتعاون مع وسائل إعلام أجنبية وما يسميه المشروع «الانسجام الأيديولوجي»، بحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وختم الخبراء بأن المجتمع الدولي «لا يمكن أن يظل صامتاً أمام انتهاكات منهجية من هذا النوع»، ودعوا الدول إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية ملموسة للضغط على ايران لوقف هذه الموجة من الاعدامات.