اقتراح الرئيس الأمريكي المكوّن من عشرين بنداً لوقف إطلاق النار في غزة يضم بنوداً غامضة ومفتوحة للتأويل، قد تكون حاسمة لمستقبل فلسطين والمنطقة. عند عرضه في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه الرئيس بأنه تاريخي، لكن ترجمة بنوده إلى واقع ستصطدم بصعوبات عملية كبيرة.
كيف ستُدار غزة؟
الخطة تتوخى “حوكمة انتقالية مؤقتة بتشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير حزبية” لتتولى شؤون القطاع. إلا أنها تخلو من آليات تشكيل هذه اللجنة ومعايير اختيار أعضائها، ولا توضح طبيعة العلاقة بين هذه اللجنة و”مجلس السلام” الذي يقوده ترامب وتوني بلير، أو مستوى السلطة التنفيذية اليومية للمجلس مقارنةً باللجنة المحلية.
هل ستشارك السلطة الفلسطينيه؟
تنص الخطة على أن السلطات الانتقالية ستتحكم في غزة إلى أن تكمل السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحاتها وتكون قادرة “بأمان وفاعلية” على استعادة السيطرة. لكن لا توجد جهات محددة تعتمد على قرار جاهزية السلطة، ولا معايير أو مؤشرات قابلة للقياس لتحديد متى تكون السلطة مؤهلة لتولي الإدارة. لا جداول زمنية؛ مجرد إعلان فضفاض. كما تعامل الوثيقة غزة ككيان منفصل لا كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية وقانونية. وفي المقابل، بدا نتنياهو قد استبعد عملياً عودة السلطة إلى غزة.
كيف ستُؤسَّس القوة الدولية؟
تتحدث الخطة عن “قوة دولية مؤقتة للاستقرار” تؤمن غزة، لكنها لا تذكر دولاً مرشحة للانخراط، ولا توضح صلاحياتها أو قواعد تدخلها. لا تتبين مسؤولياتها إن كانت ستعمل كجيش أم كقوة شرطة أم كمراقبين، وما إذا كانت ستخوض مواجهات ضد حماس أو تقيد نفسها عن الاشتباك مع القوات الإسرائيلية لحماية المدنيين.
متى ستنسحب إسرائيل؟
تشير الخطة إلى أن انسحاب إسرائيل سيتم “بمقاييس ومعالم زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح” لكنها لا تحدد جدولاً زمنياً أو معايير واضحة لقياس النزع. وتبقي إمكانية احتفاظ إسرائيل بمحيط أمني داخل غزة إلى أن تعتبر أنها “آمنة من أي تهديد إرهابي متجدد”، دون تحديد من يقرر متى تتحقق هذه الشروط.
هل تُفتح إمكانية قيام دولة فلسطينية؟
تتضمّن الوثيقة إشارة غامضة للغاية لاحتمال التوصّل إلى طريق موثوق لتقرير المصير الفلسطيني والدولة، لكن ذلك رهن بتقدّم إعادة إعمار غزة ونجاح برنامج إصلاحات السلطة. الصياغة تضع الاستقلال والدولة في خانة “أهداف يسعى إليها الفلسطينيون” لا كحقوق معترف بها مباشرة؛ أي أن المسار تبقى له قابليه كبيرة للتأويل ولا يضمن نتيجة نهائية.
الخلاصة: كثير من بنود الخطة طابعها شكلي ومفتوح، وتبقى تفاصيل التنفيذ — تشكيل الهيئات، معايير الانتقال، طبيعة القوة الدولية، جداول الانسحاب، والاعتراف بالدولة — نقاطاً عالقة تحتاج إلى وضوح وصياغات ملزِمة قبل أن يتحول الإعلان إلى واقع قابل للتنفيذ.