أعلنت إيران أن 120 من مواطنيها ستُرحَّل من الولايات المتحدة، في إطار تشدد إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الهجرة.
قال حسين نوشابادي، مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، لوكالة «تسنيم» إن “هؤلاء الأفراد سيعودون إلى البلاد خلال يوم أو يومين”. وأضاف أن معظم من سيتم نقلهم جواً إلى إيران، عبر قطر، دخلوا الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني، غالبيتهم عبر المكسيك.
شهدت السنوات الأخيرة تزايداً في أعداد الإيرانيين الوافدين إلى الولايات المتحدة، بينهم كثيرون يخشون التعرض للاضطهاد في وطنهم. وقد تواصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لطلب تعليق على الأمر.
أوضح نوشابادي أن بعض المرحَّلين كانوا يحملون تصاريح إقامة سارية في الولايات المتحدة، وأن السلطات الأمريكية سعت للحصول على موافقتهم على العودة. ودعا الحكومة الأمريكية “إلى احترام حقوق المهاجرين الإيرانيين وحقوقهم كمواطنين بموجب القانون الدولي”.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى على اطلاع بالموضوع، أن الرحلة المرتقبة ستصل إلى إيران لاحقاً يوم الثلاثاء. وتعمل إيران والولايات المتحدة وفق اتفاق لإعادة الرعايا الإيرانيين عبر قسم مصالح الولايات المتحدة في السفارة الباكستانية بطهران، وهو تعاون نادر بين بلدين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.
وذكر نوشابادي أن الاتفاق يتضمن ترحيل نحو 400 مواطن إيراني من الولايات المتحدة، وتعد هذه الرحلة المرحلة الأولى من العملية. وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت سابقاً اتفاقيات ثنائية لترحيل المهاجرين مع عدد من الدول؛ ففي وقت سابق من هذا العام، وافقت بنما وكوستاريكا على استقبال عدة مئات من المهاجرين القادمين من أفريقيا وآسيا من الأراضي الأمريكية.
تعهد الرئيس ترامب مراراً بتقليص تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وبترحيل أعداد قياسية من الأشخاص المقيمين فيها دون وضع قانوني، بما في ذلك إلى دول تواجه انتقادات بشأن سجلها في حقوق الإنسان. وقد وعد بـ”إطلاق أكبر برنامج لترحيل المجرمبن في التاريخ” — إلا أنه لم يتضح ما إذا كان المرحَّلون الإيرانيون لديهم سوابق جنائية.
وأثارت إجراءات ترامب انتقادات لاذعة من منظمات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة وخارجها، التي تحذر من خطر إرسال مهاجرين إلى بلدان قد يتعرضو فيها للضرر. وفي إيران، يتعرض سجل النظام في حقوق الإنسان لانتقادات حادة من منظمات حقوقية، كما حذّر خبراء الأمم المتحدة يوم الاثنين من “تصاعد دراماتيكي” في استخدام عقوبة الإعدام هذا العام.
دافعت الحكومة الإيرانية سابقاً عن تنفيذها للأحكام بالإعدام، قائلةً إنه يقتصر على “أشد الجرائم”، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تنفي هذا التبرير.