أقرت ألمانيا تصدير أسلحة إلى اسرائيل بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو (حوالي 2.9 مليون دولار) منذ تطبيقها توقفًا جزئيًا للصادرات، وذلك وفق رد وزارة الاقصاد الاتحادية على سؤال برلماني تقدّم به حزب اليسار.
أوضحت الوزارة أن الشحنات تتعلق بـ «سلع عسكرية أخرى» ولا تشمل أسلحة حرب.
أمر المستشار فريدريش ميرتس في 8 أغسطس بتعليق مؤقت لتصدير معدات عسكرية قد تُستخدم في النزاع في غزة. جاء القرار رداً على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ومثّل تحولًا في موقف ألمانيا تجاه الدولة العبرية.
قبل ذلك، كانت برلين قد شدّدت تدريجيًا من انتقادها لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعَت عن فرض عقوبات.
خلال الأسابيع الخمسة الأولى بعد التعليق لم تُمنَح أي موافقات للتصدير. الموافقات الحالية، التي تغطي الفترة حتى 22 سبتمبر، تشير إلى أن شحنات بقيمة 2.46 مليون يورو جرت بين 13 و22 سبتمبر. بالمقارنة، بلغت تراخيص التصدير إلى إسرائيل، في الفترة من 1 يناير حتى 8 أغسطس 2025، نحو 250 مليون يورو.
لا تزال طبيعة هذه المواد غير محددة بدقة. يسرد رد الوزارة ثماني فئات تشمل صواريخ، طوربيدات، سفن حربية ومعدات بحرية، لكن بما أن الصادرات لم تُصنَّف كأسلحة حرب وقيمتها الإجمالية صغيرة نسبيًا، فمن المرجح أن تكون عبارة عن ملحقات أو تجهيزات مرافقة.
أثار هذا التوقف الجزئي انتقادات في إسرائيل؛ اتهم نتنياهو ألمانيا بأنها تكافئ حركة حماس على الإرهاب، معبّرًا عن استيائه مباشرة إلى ميرتس.