قافلة “جلوبال صمود” تعترضها قوات بحرية — نشطاء محتجزون
اعترض الجيش الاسرائيلي عدة سفن من قافلة سفن كانت تبحر حاملة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، واحتجز عدداً كبيراً من الناشطين على متنها.
قال منظمو القافلة إن ثلاث سفن على الأقل من قافلة “جلوبال صمود” — التي تضم 44 سفينة وحوالى 500 ناشط — اُعترضت على بعد نحو 70 ميلاً بحرياً (حوالي 130 كلم) من ساحل غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على منصة X يوم الأربعاء أنّ “عدداً من سفن القافلة توقفت بأمان ويتم نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي”. وأكدت الوزارة أن الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، التي كانت على متن السفينة الرائدة “ألما”، “بصحة جيدة وآمنة”، وشاركت شريط فيديو يظهرها.
وذكر تحالف الناشطين أن ست سفن على الأقل خضعت لاعتراض البحرية الإسرائيلية حتى الآن، من بينها: دير ياسين/مالي، هوغا، سبيكتر، أدارا، ألما وسيريوس. وأفاد التحالف بأن بعض السفن تعرّضت لأفعال “عدائية نشطة”؛ إذ قُتلِق على سبيل المثال أن سفينة تحمل اسم “فلوريدا” اصطدمت بها عمداً في البحر، كما تم استهداف سفن أخرى مثل يولارا وميتك بالمضخات المائية. وأضاف أنّ جميع الركاب على متن هذه السفن لم يُصبوا بأذى.
وقبل الاعتراضات أفاد الناشطون بأن القوات الإسرائيلية قطعت اتصالهم عبر تعطيل أجهزتهم، ما أثر على كاميراتهم وبثّهم الحي وأنظمة الاتصال التي كانت تسمح للسفن بنقل الرسائل إلى العالم.
استنكرت القنوات الرسمية لقافلة “جلوبال صمود” ما حدث ووصفته في بيان بأن ما تقوم به إسرائيل “اعتراضات غير قانونية”. وقالت القافلة على X: “لقد اختُطف أناس أصحاب ضمير”. وأضاف البيان: “القافلة لم تخرق أي قانون. ما هو غير قانوني هو إبادة إسرائيل، وحصار إسرائيل غير القانوني لغزة، واستخدام إسرائيل للجوع كسلاح.” ودعت البيان مناصريها للضغط على حكومات بلدانهم مطالبةً بـ”قطع العلاقات مع إسرائيل”.
نشرت الناشطة الأميركية ليلى حجازي، الموجودة على إحدى السفن، رسالة مصوّرة مسبقاً عبر وسائل التواصل قالت فيها إن نشرها للفيديو يعني أنها “اختُطفت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وأُخذت إلى إسرائيل قسراً”. وطالبت أن يُمارَس ضغط على حكومة الولايات المتحدة لوقف “تواطئها في ما تصفه بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة” ولضمان عودة كل العاملين الإنسانيين بأمان.
وقال حسن جبارين، مدير مركز عدالة القانوني الذي مثّل ناشطين سابقين من القوافل، لقناة الجزيرة إن “المجهول هذه المرة ما الذي ستفعلها إسرائيل”. وأوضح أن الناشطين قد يُرحَّلون خلال 72 ساعة بحسب القانون أو يُحالون للمحاكمة خلال 96 ساعة، وأنه من الممكن أن تُعتقل بعض الأسماء مع إشارة إلى أن إسرائيل غالباً ما تختار الإفراج الفوري. وأضاف: “إن احتجازهم قد يؤدي إلى موقف خاسر لإسرائيل، لأن التغطية الإعلامية ستستمر طالما هم قيد الاحتجاز.”
من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن الناشطين سيُرحَّلون بمجرد انتهاء عطلة يوم الكيبور اليهودي يوم الخميس.
وأدانت وزارة الخارجية التركية اعتراض السفن ووصفت العملية بأنها “عمل إرهابي” وخرق جسيم للقانون الدولي، مؤكدة أنها تتخذ مبادرات لضمان الإفراج الفوري عن مواطنين أتراك وغيرهم من الركاب المحتجزين.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن العملية الإسرائيلية متوقعة أن تستغرق ساعتين إلى ثلاث ساعات، وأضاف لتلفزيون راي أنّ القوارب ستُسحب إلى ميناء أشدود الإسرائيلي وأن الناشطين سيُرحَّلون في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية أُبلغت “بعدم استخدام العنف”.
ومع انتشار أنباء الاعتراضات على وسائل التواصل اندلعت احتجاجات في عدة عواصم ومدن كبرى بينها أثينا وروما وبرلين وبروكسل وتونس وأنقرة. كما دعت أكبر نقابة في إيطاليا إلى إضراب عام يوم الجمعة احتجاجاً على تعامل قوات الاحتلال مع قافلة “صمود”.