أثار النائب المحافظ الألماني ألكسندر تروم تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان ينبغي تسهيل إجراءات تجريد مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي الألمانية، وذلك عقب توقيف ثلاثة مشتبه فيهم يُشتبه بعلاقتهم بحماس.
أوضح تروم لصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية أن القانون الألماني يسمح حالياً بسحب الجنسية من شخص انضم إلى منظمة إرهابية أجنبية، مضيفاً: «لا يوجد ما يمنع تطبيق هذا المبدأ على الأعمال الإرهابية التي تُرتكب داخل ألمانيا».
أُلقِيَ القبض على الثلاثة المشتبه بهم، بينهم رجل لبناني المنشأ وآخر سوري المنشأ حصلَا على الجنسية عن طريق التجنيس، في بلرين يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يمثلوا أمام قاضٍ يوم الخميس.
تفيد السلطات بأن المشتبه فيهم عملوا كعملاء أجانب لحركة حماس، حيث قاموا بتأمين بندقية هجومية ومسدسات وذخيرة داخل ألمانيا، وكان القصد المزعوم من تلك الأسلحة استهداف مواقع إسرائيلية أو يهودية داخل البلاد. وتُشير التحقيقات إلى أنهم كانوا يسعون للحصول على الأسلحة والذخيرة منذ صيف 2025 على الأقل.
نفت حركة حماس أي صلة لها بالحادث، ووصفت الادعاءات بأنها «لا أساس لها ومحاولة للنيل من سمعة الحركة وتشويه تعاطف الشعب الألماني مع شعبنا الفلسطيني».
أشار وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إلى أن مشتبهًا إرهابياً معروفاً لدى أجهزة الأمن ويرتبط بحماس قد دخل البلاد قبل عدة أشهر، مضيفاً أنه لم يتضح بعد من أو أي حدث أو منشأة كانت تستهدفها الهجمات المخططة.
قد تلجأ السلطات الألمانية إلى تجريد مزدوجي الجنسية المشاركين في أنشطة إرهابية خارج البلاد من جنسيتهم لمنع عودتهم وتقليل مخاطر أمنية محتملة، نظراً إلى أن مثل هؤلاء الأفراد قد يكونون خارج نطاق منظومة العدالة الجنائية المحلية.
أما الأشخاص الذين يشاركون في أعمال إرهابية داخل ألمانيا فتبقى عليهم سبل المحاكمة والعقاب وفق القوانين الجنائية الوطنية.