اعتقلت السلطات الفرنسية قبطان ناقلة نفط يُشتبه بأنها جزء من ما يُعرف بـ«الأسطول الخفي» الروسي الذي يُستخدم للتحايل على العقوبات.
المتهم، وهو من الجنسية الصينية، وُجّهت إليه تهمة واحدة تتعلق برفض الامتثال لتعليمات البحرية الفرنسية، وحددت النيابة موعد جلسة محكمة في مدينة بريست الساحلية شمال فرنسا في فبراير المقبل.
غادرت الناقلة بوراكاي روسيا الشهر الماضي وكانت قبالة سواحل الدنمارك حين أدت طائرات مسيرة مجهولة إلى إغلاق مؤقت لعدة مطارات الأسبوع الماضي.
صعد جنود فرنسيون إلى الناقلة في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن ورد اسمها على قوائم السفن الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي لنقلها صادرات نفط روسي، فيما نفى الكرملين علمه بالأمر.
تُسجل الناقلة حالياً في بنين، لكنها غيّرت اسمها وعلمها عدة مرات في السنوات الأخيرة في محاولات يُزعم أنها تهدف إلى الالتفاف على العقوبات التي فُرضت ردًّا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال مكتب المدعي العام الفرنسي إن القبطان لم يتمكن من تقديم إجابة متسقة بشأن العلم الذي كانت ترفعه السفينة.
تم احتجاز القبطان والقائد الثاني، وهو أيضاً من الجنسية الصينية، منذ يوم الثلاثاء في إطار تحقيقات فرنسية تتعلق بجرمين محتملين: رفض الامتثال لأوامر البحرية وعدم تبرير جنسية علم السفينة. أما القائد الثاني فُطلق سراحه بعد الاستجواب دون توجيه تهم.
ترسو بوراكاي حالياً قرب ميناء سان نازير على الساحل إلى الجنوب من بريست.
بموجب القانون البحري الدولي، يحق للقوات البحرية توقيف سفينة تجارية في البحر إذا وُجد شبه معقول بأنها بلا جنسية.
فُرضت على نطاق واسع عقوبات غربية على قطاع الطاقة الروسي عبر تقييد الواردات وتحديد سقف سعري للنفط كاستجابة للحرب في أوكرانيا. وللتملص من هذه القيود، بنى الكرملين ما يُشار إليه بـ«الأسطول الخفي» من ناقلات قد تُخفي ملكيتها ومساراتها.
يُعتقد أن روسيا تملك أسطولاً من مئات الناقلات المسجلة لدى دول أخرى وتُستخدم لتصدير نفطها؛ وقد ذكر الرئيس ايمانويل ماكرون أن الأسطول الخفي يضم ما بين 600 و1000 سفينة.
سبق أن احتجزت السلطات الإستونية الناقلة في وقت سابق من السنة الحالية لقيادتها بلا علم دولة ساري المفعول.
انطلقت الناقلة من ميناء بريمرسك قرب سانت بطرسبرغ في 20 سبتمبر، وعبرت بحر البلطيق مروراً بالساحل الدنماركي قبل دخولها بحر الشمال ثم الإبحار عبر القنال الإنجليزي.
بحسب بيانات موقع MarineTraffic، كانت الناقلة مقررة الوصول إلى ميناء فادينار في شمال غربي الهند في 20 أكتوبر.
لا تزال مسألة ما إذا استُخدمت الناقلة لإطلاق الطائرات المسيرة التي اخترقت المجال الجوي الدنماركي الأسبوع الماضي مسألة بلا حسم.
امتنع ماكرون عن التعليق على القضية أثناء حضوره قمة أمنية للاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، التي عُقدت استجابة مباشرة للأحداث في الدنمارك ولتعديات مماثلة في عدة دول أوروبية خلال الأسابيع الأخيرة.
ظهرت الطائرات المسيرة فوق عدة مطارات وقواعد عسكرية دنماركية، بيد أن السلطات الدنماركية قالت إنه لا توجد دلائل تشير إلى تورط روسي.
أبلغت بولندا وإستونيا ورومانيا عن انتهاكات لأجوائها جراء طائرات مسيرة أو مقاتلات روسية؛ ونفت موسكو انتهاكها للأجواء الإستونية ووصفت بقية الاقتحامات بأنها وقعت عن طريق الخطأ.