أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جنوب أفريقيا حكماً بالإجماع قضى بأن جميع أولياء أمور المواليد الجدد يستحقون إجازة أبوية متساوية، في قرار اعتبره كثيرون انتصاراً بارزاً لمبدأ المساواة بين الجنسين وحقوق الأسرة.
بموجب القانون الحالي، تُمنح الامهات أربعة أشهر، بينما يحصل الاباء على عشرة أيام فقط.
وأعلنت المحكمة أن أجزاءً من التشريع غير دستورية ووصفتها بالتفرِقية ضد الأب؛ كما أوجبت أن يكون في إمكان الوالدين أن يتقاسما فترة الإجازة الممنوحة وفق ما يراه كل منهما مناسباً.
قال ستيمبيسو فاخاثي، مؤسس شبكة الآباء العزّاب، إن الحكم «خطوة تاريخية نحو المساواة، ورفاه الأسر، ومستقبل الأبوة في جنوب أفريقيا».
في عام 2023، وجدت محكمة أدنى أن فصولاً معينة من قانون شروط العمل الأساسية وقانون صندوق التأمين ضد البطالة غير عادلة، وأنها تنتهك حقوق هياكل أسرية مختلفة.
ثم حكمت محكمة غاوتينغ العليا أن القانون يعامل أنواعاً من الوالدين بشكل غير متكافئ من حيث مدة الإجازة الأبوية والمزايا المتعلقة بالتأمين ضد البطالة.
رفع الدعوى زوجان متزوجان، إلى جانب مفوضية المساواة بين الجنسين وهيئات أخرى، سعوا من خلالها إلى معالجة العبء المجتمعي غير المتناسب الذي يقع في المقام الأول على النساء، مؤكدين أن مسؤولية التربية يجب أن تُتقاسَم.
جادل طالبو الإنصاف بأن التشريع القائم يميّز بشكل غير عادل ضد الأشخاص غير الحاضنة للولادة — مثل الأب، والآباء بالتبني، ووالديّ الأطفال المولودين عبر أمهات بديلات — بمنحهم عشرة أيام فقط في حين تُمنح الأم العاملة أربعة أشهر.
وفي النطق بالحكم يوم الجمعة قالت القاضية زوكيسا تشيقي إن الوالدين ينبغي أن يحق لهما تقاسم الأيام المتاحة كما يشاءان، ووصفت القانون الحالي بأنه قديم ويُحمِّل النساء عبئاً غير عادل ويستبعد الأب من المشاركة في رعاية الطفل في المراحل الأولى من حياته.
وأضافت القاضية أن حماية الأم الحاضنة على حساب بقية الوالدين يغذي الافتراض المؤسف بأن المرأة هي، ويجب أن تكون، المربية الأساسية للأطفال، وأن ذلك يهمش دور الأب ويمنعه من فرصة المشاركة الفعلية في تربية الطفل خلال الفترة الحرجة الأولى.
أوضحت القاضية أن الحكم لا يختص فقط بالمساواة بين الجنسين، بل يتعلق أيضاً بحماية كرامة الأسر، مشددة على أن الغاية النهائية للحكم هي مصلحة الأطفال ورفاههم.
ورحّب المدعون بالحكم، فيما حذر خبراء قانونيون من أن للقرار انعكاسات واسعة النطاق على أرباب العمل الذين سيضطرون إلى تعديل سياسات الإجازات الحالية للامتثال للحكم.
قال تسيتسي شوبينغ من مفوضية المساواة بين الجنسين لهيئة الإذاعة البريطانية إن جوهر القضية يسهم في إبراز الحاجة إلى منح منافع إجازة أبوية متساوية، مع الاعتراف بأن رعاية الطفل مسؤولية مشتركة، وإن القانون القديم لم يكن يعكس المعايير المجتمعية المتطورة بشأن الأبوة والأمومة.
ووصف محامٍ العمل باتريك ديل القرار بأنه «نتيجة إيجابية ومحتملة التوقع» لحقوق الوالدين في البلاد.
أجلت المحكمة تنفيذ إعلان بطلان النصوص لمدة ثلاث سنوات لمنح البرلمان مهلة لتعديل القوانين بما يتوافق مع حكمها. وحتى ذلك الحين يحق للوالدين أن يقررا كيف يتقاسمان أربعة أشهر وعشرة أيام من الإجازة، وإذا كان أحد الوالدين فقط موظفاً فيحق له أن يأخذ كامل المدة المخصصة.