لم يتبقَّ سوى أربعة أعضاء في المجلس الاستشاري للمؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية (NEH) بعد أن أقدم البيت الأبيض، يوم الأربعاء، على فصل الغالبية العظمى من أعضاء الهيئة الاستشارية فجأة على وقع إغلاق حكومي.
في صباح الأربعاء، تلقى أعضاء المجلس رسالة موقعة من ماري سبراولز من مكتب شؤون الموظفين في البيت الأبيض تفيد: «بالنيابة عن الرئيس دونالد ج. ترمب، أبلغكم بإنهاء عضويتكم في المجلس الوطني للعلوم الإنسانية، اعتبارًا من الآن».
مقالات ذات صلة
المجلس الوطني للعلوم الإنسانية يتألف عادةً من ستة وعشرين عالمًا وقائدًا في ميادين العلوم الإنسانية يُعيَّنون من قبل الرئيس لفترات مدتها ست سنوات. يقدم المجلس المشورة لرئيس الـNEH بشأن المنح والسياسات وقرارات التمويل. وتتطلب اجتماعات اللجنة الاستشارية الحد الأدنى من أربعة عشر عضوًا، على أن يكون كل واحد منهم قد نال موافقة مجلس الشيوخ.
وقبل الإغلاق الحكومي، كان من المقرر أن يجتمع الأعضاء الأسبوع المقبل لاقتراح ترشيحات لوسام العلوم الإنسانية الوطني، ومراجعة ثلاث طلبات منح منحت على أساس «مصدر وحيد»، والنظر في مقترحات تماثيل لمشروع حديقة الأبطال الوطنية الأمريكية التي يروّج لها ترمب، وفق جدول أعمال الاجتماع الذي اطلع عليه صحيفـة واشنطن بوست.
تم تحديث موقع المجلس على الإنترنت ليعكس الأعضاء الأربعة المتبقين: راسل أ. بيرمان، كيغان ف. كالانان، ويليام إنجليش، وماثيو روز. وقد أُزيل بعض الأعضاء الذين عيّنهم ترمب من قوائم الموقع. الأربعة المتبقون جميعهم من الرجال البيض.
ينص القانون الذي أنشأ المجلس على أنه عند اختيار الأعضاء «يتعين على الرئيس أن يولي اعتبارات مستحقة لتمثيل عادل للنساء والأقليات والأفراد ذوي الإعاقة».
قال متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست إن الرئيس دونالد ج. ترمب أنهى عضوية هؤلاء الأعضاء لأنه «يسعى إلى وضع أعضاء في المجلس يتوافقون بشكل أوثق مع رؤيته».
تأسست المؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية عام 1965، ومنحت أكثر من ستة مليارات دولار على شكل منح للمتاحف والمواقع التاريخية والجامعات والمكتبات والمؤسسات ذات الصلة.
هذا التطور يمثل أحدث التحولات في وكالة المنح، التي شُطِّب جزء كبير من موظفيها — بنحو ثلثي القوة العاملة — في يونيو. كما طُرحت مقترحات لإلغائها كليًا ضمن ميزانية 2026 الفدرالية. وفي أبريل، اضطُرّت الـNEH إلى إلغاء منح سبق أن منحت، رغم أن بعض تلك المنح أعيد لاحقًا بعد ضغوط قانونية وإدارية.
دفعت المحاكم الفدرالية بالضد من محاولات إدارة ترمب لعرقلة الوكالة، حيث صدرت سلسلة من الأوامر القضائية المؤقتة التي ألغت قرارات إلغاء المنح. وفي الوقت نفسه، شنت الإدارة حملة على وكالة منح فدرالية أخرى، المؤسسة الوطنية للفنون (NEA)، ومنعت تمويل مشاريع تُروّج لما وُصف بـ«أيديولوجية النوع الاجتماعي»، وقد قضت محكمة فدرالية الشهر الماضي بأن الحظر يشكل انتهاكًا لحقوق التعديل الأول.