آلاف من المدنين في مدغشقر خرجوا إلى الشوارع في مناطق متعددة من البلاد على مدار الأسبوع الماضي، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها الجزيرة في أكثر من خمسة عشر عاماً.
ما بدأ غضباً بسبب نقص السلع الاساسية تحول سريعاً إلى أحد أخطر التحديات التي تواجه الرئيس أندري راجويلينا، الذي يعود إلى السلطة للمرة الثانية منذ عام 2018. ورداً على الاحتقان، أقال حكومته يوم الاثنين، لكن ذلك لم يفلح في تهدئة المتظاهرين الذين يطالبون الآن برحيله كذلك.
وفق الأمم المتحدة، قتل ما لا يقل عن 22 شخصاً وأصيب أكثر من مائة آخرين في أعمال العنف، فيما رفضت الحكومة المدغشقرية هذه الأرقام ووصفتها بأنها «أقاويل ومعلومات مضللة».
ما الذي أشعل الاحتجاجات؟
تزايدت الاحتجاجات بعد توقيف اثنين من قيادات المدينة في 19 سبتمبر، الذين كانوا ينوون تنظيم تظاهرة سلمية في العاصمة أنتنانانريفو احتجاجاً على مشكلات متكررة في إمدادات الكهرباء والمياه.
تعاني خدمات المرافق التي تديرها الشركة الحكومية جيراما من انقطاعات يومية طويلة تمتد لساعات، وقد اعتبر كثيرون توقيف القادة محاولة لإسكات صوت المعارضة المشروعة، مما أثار غضباً جماهيرياً تبنته منظمات المجتمع المدني وحركة شبابية إلكترونية عرفت باسم «جين زي مادا».
امتدت الاحتجاجات بعد ذلك لتشمل ثماني مدن أخرى في الجزيرة، دون مؤشرات على تراجع. ويحمل المحتجون لافتات تندد بانقطاع التيار ويتهمون الحكومة بفشلها في تأمين الحقوق الأساسية، بينما يلقي الناشطون باللوم على الفساد المستشري داخل شركة الكهرباء باعتباره سبب الأزمة.
من يشارك في التظاهرات؟
في البداية كانت قيادة «جين زي مادا» تنسق التحركات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك، ثم تشكلت لجنة لتنظيم مسيرات إضافية بعد اجتماع جمع بين «جين زي مادا» ومنظمات مجتمع مدني ومسؤولين محليين.
وانضمت إلى الحركة مجموعات أخرى بعد انطلاق الاحتجاجات، ما حوّلها إلى تعبئة شعبية واسعة تتجاوز حدود العواصم المحلية. لم تزوّدني بأي نصّ لأعيد صياغته وأترجمه. الرجاء لصق النصّ الذي ترغب في معالجته، وسأباشر العمل فورًا.