تدّعي الدعوى أن ترامب لا يملك السلطة لتجاوز القانون الذي أنشأ برنامج تأشيرات H‑1B.
نُشر في: 3 أكتوبر 2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي — مشاركة
تحالف من نقابات العمال وأرباب العمل والجماعات الدينية رفع دعوى قضائية يسعى من خلالها إلى منع محاولات رئيس الولايات المتحده دونالد ترامب فرض رسم قدره 100,000 دولار على تأشيرات H‑1B الجديدة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية.
الدعوى، التي قُدّمت يوم الجمعة أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، هي الأولى التي تتحدّى المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب الشهر الماضي وأعلن فيه هذا الرسم.
خلفية
يتبنّى المدّعون — من بينهم اتحاد عمال السيارات الأمريكي ورابطة أساتذة الجامعات الأمريكية جهات أخرى — حجّة مفادها أن صلاحية الرئيس في «تقييد دخول بعض الأجانب» لا تمنحه الحق في إلغاء أحكام القانون الذي أسّس برنامج H‑1B أو في فرض رسوم أحادية الجانب تنسخ الإطار التشريعي القائم.
حول البرنامج
يوفّر برنامج H‑1B لأرباب العمل في الولايات المتحدة إمكانية توظيف عمال أجانب في مجالات متخصّصة، وتعتمد شركات التكنولوجيا على نحو خاص على هذه الفئة من العمال. وينتقد معارضو البرنامج أنه يُستخدم أحيانًا لاستبدال عمال أمريكيين بأيدي عاملة أجنبية أرخص، بينما تؤكّد مجموعات الأعمال والشركات الكبرى أن البرنامج أداة حيوية لمعالجة نقص العمال الأمريكيين المؤهلين.
الرسوم الحالية وتأثيرات المرسوم
عادة ما يدفع أصحاب العمل الذين يكفّلون حاملي H‑1B رسوماً تتراوح بين 2,000 و5,000 دولار بحسب حجم الشركة وعوامل أخرى. ينص أمر ترامب على منع دخول الحاصلين الجدد على تأشيرات H‑1B إلى الولايات المتحدة ما لم يدفع الكفيل رسومًا إضافية قدرها 100,000 دولار، وقد أوضحت الإدارة أن الأمر لا ينطبق على من لديهم تأشيرات H‑1B سارية أو على من قدّموا طلباتهم قبل 21 سبتمبر.
حجج الإدارة
استند ترامب في مرسومه غير المسبوق إلى سلطته بموجب قانون الهجرة الفيدرالي لتقييد دخول بعض الأجانب الذين قد يضر وجودهم بمصالح البلاد. وذكر أن أعدادًا كبيرة من العمال منخفضي الأجر في برنامج H‑1B أضرت بنزاهة البرنامج وأن البرنامج يهدد الأمن الوطني، بما في ذلك من خلال تثبيط الأمريكيين عن اتباع مهن في العلوم والتكنولوجيا، وأن «الاستبدال واسع النطاق للعمال الأمريكيين» عبر البرنامج يهدد الأمن الاقتصادي والوطني.
«ادفع لتلعب»
يؤكد المدّعون أن ترامب لا يملك سلطة تعديل نظام تشريعي شامل ينظم البرنامج، وأن الدستور الأمريكي لا يسمح له بفرض رسوم أو ضرائب أو آليات أخرى لتوليد عائدات للحكومة بشكل أحادي، لأن تلك السلطة محجوزة للكونجرس.
وتقول الدعوى: «المرسوم يحوّل برنامج H‑1B إلى نظام يُجبر فيه أصحاب العمل إما على ‘الدفع للعب’ أو التماس استثناءٍ لمصلحة وطنية يُمنح بقرارٍ تَقديري من وزير الأمن الداخلي، وهو نظام يفتح الباب أمام إنفاذ انتقائي والفساد».
انتقاد لتطبيق السياسات
تُشير المجموعات إلى أن وكالات مثل دائرة الجنسية والهجرة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية اعتمدت سياسات جديدة لتنفيذ المرسوم من دون اتباع إجراءات سن القواعد اللازمة، ودون دراسة كيفية أن «ابتزاز رسوم باهظة سيكبح الابتكار».
أرقام البرنامج
يمنح برنامج H‑1B سنويًا 65,000 تأشيرة للعمال المؤقتين في المجالات المتخصصة، بالإضافة إلى 20,000 تأشيرة لحاملي درجات متقدمة. وتُمنح التأشيرات لفترة تتراوح بين ثلاث وست سنوات.
كانت الهند أكبر مستفيد من تأشيرات H‑1B في العام الماضي بنسبة 71% من التأشيرات المعتمدة، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 11.7% وفقًا لبيانات حكومية.