مع فرز معظم الأصوات، يتقدم حزب ANO بزعامة الملياردير أندريه بابيش، لكن النتائج الأولية تُشير إلى أنه سيبقى دون أغلبية في البرلمان.
نُشر في 4 أكتوبر 2025
انقر هنا للمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
بحسب المكتب الإحصائي التشيكي، ومع فرز أصوات أكثر من 97% من مراكز الاقتراع حتى مساء السبت، حصل حزب ANO على نحو 35% من الأصوات، في حين حل تحالف سبلو (معاً) بقيادة رئيس الوزراء بيتر فيالا في المرتبة الثانية بنحو 23%.
بعد إعلان النتائج الأولية، اعترف فيالا بالهزيمة وهنأ بابيش على الأداء. وصلت نسبة الإقبال إلى 68%، الأعلى منذ عام 1998، مع تنافس أكثر من 4,400 مرشح وتنظيم 26 حزباً على مقاعد الغرفة السفلى التي تضم 200 مقعد.
من المتوقع أن يفتح الرئيس بيتر بافل محادثات تحالفات مع قادة الأحزاب يوم الأحد بمجرد التوصل إلى التاكيد النهائي للنتائج، مع تحذيرات من أن توسيع التصويت عبر البريد قد يؤخر المصادقة الرسمية.
رغم الأداء القوي، فإن عجز ANO عن حيازة أغلبية يعني أن بابيش لا يستطيع الحكم منفرداً. تشير الدلائل المبكرة إلى أن ANO قد يسعى لدعم من حزب السائقين المعارض لسياسات الاتحاد الأوروبي البيئية، ومن حزب الحرية والديمقراطية المباشرة (SPD) اليميني المتطرف، الذي قاد حملات ضد كل من الناتو والاتحاد الأوروبي.
قال راديم فيالا، نائب زعيم SPD، للتلفزيون التشيكي إن الحزب مستعد للمساعدة في إسقاط الحكومة: «دخلنا الانتخابات بهدف إنهاء حكومة بيتر فيالا، ودعم حتى حكومة أقلية يقودها ANO مهم بالنسبة لنا وسيحقق الهدف الذي راجعناه لهذه الانتخابات».
أظهرت النتائج الجزئية تراجع أداء أحزاب هامشية مؤيدة لروسيا. حصل SPD على نحو 8%، في حين فشلت حركة «ستاتشيلو!» اليسارية المتطرفة المرتبطة بالحزب الشيوعي في تجاوز عتبة 5% لدخول البرلمان.
قاد بابيش حكومة وسط-يسار بين 2017 و2021، لكنه انحرف بقوة نحو اليمين في السنوات الأخيرة. كان سابقاً من المؤيدين لاعتماد اليورو، لكنه يصف نفسه الآن بأنه ناقد للاتحاد الأوروبي ومعجب بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووصل به الأمر إلى توزيع قبعات رياضية تحمل شعار «تشيكيا القوية» على غرار شعار MAGA.
وطد كذلك علاقاته مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وتحالف مع قوى يمينية متطرفة في البرلمان الأوروبي.
ورغم رفضه الدعوات التي يطرحها SPD لإجراء استفتاء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، تعهد بابيش بإنهاء مبادرة براغ لشراء أسلحة لأوكرانيا، مؤكداً أن المساعدات العسكرية ينبغي أن تُدار مباشرة عبر الناتو والاتحاد الأوروبي.