المؤثر الفرنسي أمين موجيتو يدان ويُحكم عليه بالسجن
أدانت محكمة جنح باريس المؤثر الشاب أمين موجيتو (الاسم الحقيقي: إيلان م.) وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة اثنان عشر شهراً، يُكلَّف بقضاء ستة أشهر منها فعلياً في الحبس والباقي مع وقف التنفيذ. كما فُرضت عليه غرامة مالية بقيمة 1,500 يورو وحُرم من حمل أو حيازة السلاح لمدة ثلاث سنوات.
خدعة المحقن التي أثارت الذعر
اشتهر موجيتو بنشر مقاطعَ يصوّر فيها أنه يحقن المارة بمحقنة فارغة في شوارع باريس، وقد انتشرت تلك المقاطع بسرعة قبل أيام من الاحتفال بــ”عيد الموسيقى” في يونيو، في وقت كانت فيه البلاد متوترة جراء شائعات غير مؤكدة عن اعتداءات بإبر في المهرجانات وحفلات الطلبة.
في قاعة المحكمة
قضت المحكمة بإدانته بتهمة «العنف باستخدام سلاح دون إحداث عجز عن العمل». وكان الادعاء قد طالب في البداية بعقوبة أشدّ، تضمنت فرض مراقبة إلكترونية لمدة خمس سنوات مع عقوبة بالسجن مدتها 15 شهراً، معتبراً أن المقالب جاءت متعمدةً وتفاقم الغضب العام في سياقٍ هشّ بالفعل.
وصف أحد المدعين موجيتو بأنه «خطر على العموم»، مؤكداً أن المقابر—أو بالأحرى الهلع—الذي أثارته هذه المقاطع كان حقيقياً، وشهد عدد من المتضررين بأنهم شعروا بذعر حقيقي، وواصفين ما جرى بأنه كابوس وسط مخاوف صحية عامة مستمرة.
دفاع المتهم
دافع موجيتو عن نفسه قائلاً إن المقاطع لم تكن تهدف إلى إلحاق ضرر: «ارتكبت فكرةً سيئة جداً عندما قمت بتقليد ما رأيت على الإنترنت، في إسبانيا والبرتغال»، وفق ما نُشر في صحيفة ليبراسيون. وأضاف أنه لم يخطر بباله أن يؤذي الناس، وأن خطأه كان في عدم التفكير بالآخرين، بل اكتفى بالتفكير في نفسه. أوضح أيضاً أن المقلب كان محاولة لإحياء مسيرته على الإنترنت وتسويق برنامج تمارين بدنيّة، بعد أن مرّ، كما قال، بفترة وجيزة من الشهرة بين المراهقين.
سجلٌّ سابق من المشاكل
كشفت القضية عن تاريخ مضطرب لموجيتو؛ فإلى جانب مقلب المحقنة، هناك اتهامات سابقة بالاعتداء والتحرش، مما دفع النيابة إلى تصويره كمكرر للجرائم يسعى إلى الضجة عبر الإنترنت على حساب السلامة العامة.
الاحتجاز والرد القانوني
خضع موجيتو للاعتقال الاحتياطي قرابة شهرين، أمضى خلالها فترة عزلة في أحد أكبر مجمعات السجون الأوروبية، فليوري-ميروحيز. ورفضت محامية الدفاع، ماري كلاريه دي فلوريو، قسوة الحكم قائلة إنه «يعيد النقاش إلى أحجام معقولة بعد حالة الهياج الإعلامي الأولى» وأن القرار يسعى إلى إعادة التوازن بين النظام العام وحقوق موكلتها الدستورية.
نُشر المقال أولاً على موقع Where Is The Buzz.