شاهد: قال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة إننا أبلغنا الصين بأن أستراليا هي «شريكنا المفضَّل»
سيقود الاتفاق الجديد إلى منح أستراليا حق الوصول إلى منشآت وقوات بابوا غينيا الجديدة العسكرية، وإلى التزام متبادل بالدفاع عن الطرفين إذا تعرّض أحدهما لهجوم.
وقّع زعيما أستراليا وأبووا غينيا الجديدة، أنتوني ألبانيز وجيمس مارابي، الاتفاقية الأمنية في كانبيرا يوم الاثنين، وذلك في وقت تتزايد فيه النفوذ الصيني في المحيط الهادئ.
لكن مارابي أكد أن ولادة الاتفاق لم تكن نتاج حسابات جيوسياسية «بل نتاج الجغرافيا والتاريخ والواقع المستمر لجوارنا المشترك».
يمنح الاتفاق أعداداً تصل إلى عشرة آلاف من بابوا غينيا الجديدة إمكانية الخدمة في القوة العسكرية الأسترالية، مع إتاحة خيار الحصول على الجنسية الأسترالية لأولئك الراغبين.
وأضاف مارابي أن بابوا غينيا الجديدة كانت شافية مع الصين، «أخبرناهم أن أستراليا هي شريكنا الأمني المفضَّل، وهم يفهمون تحالفاتنا هنا… وعلاقاتنا في جوانب أخرى لم تُعرض للانتهاك».
وقال ألبانيز: «تحمل تحالفاتنا إرث ثقة متعدِّدة الأجيال، وتوضح التزامنا بالحفاظ على سِلم وازدهار واستقرار منطقة المحيط الهادئ». وأضاف: «بمواصلة بناء علاقاتنا الأمنية في المنطقة، نحن نحمي أمننا الخاص».
يعرف الاتفاق باسم «معاهدة بوكبوك» (والكلمة تعني «التمساح» بلغة بيدجن في بابوا غينيا الجديدة)، وهو أحدث اتفاق بين دول المحيط وجوّات متنافسة تسعى إلى وجود أمني في المنطقة، مثل الولايات المتحدة والصين.
وتشير نصوص الاتفاق، التي اطلعت عليها هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، إلى أن «المعاهدة لها قدرة على العض، ومثل التمساح فإن قوة عضتها تتحدث عن قابلية قواتنا للتعامل المشترك والاستعداد للحرب». وتضيف الوثيقة أن أي هجوم مسلح على أحد البلدين سيكون «خطراً على سلامة وأمن الآخر»، ويجب على الطرفين «التحرك لمواجهة الخطر المشترك».
كما غطى الاتفاق التعاون المتزايد في مجالات الفضاء السيبراني والحرب الكهرومغناطيسية، وفق الوثائق.
وكان وزير الدفاع البابوي بيلي جوزيف قد أخبر الـABC سابقاً أن الاتفاق يعني أن القوات الأسترالية والبابوية ستكونان «مندمجة تماماً».
في 2022 وقّعت بكين اتفاقية أمنية مع جزر سليمان سمحت بنشر عناصر شرطة صينية في أنحاء البلاد، وتبعها اتفاق آخر للتعاون الشرطي في 2023. ردّاً على ذلك، أبرمت كانبرا صفقة قيمتها 190 مليون دولار أسترالي مع جزر سليمان لتجهيز الشرطة ومركز تدريب في ديسمبر الماضي، مع اتفاق مماثل مع توفالو. وشهر الماضي وقّعت أستراليا صفقة أمنية وتجارية بقيمة 328 مليون دولار مع فانواتو لبناء مركزين للبيانات وتعزيز أمنها والمساعدة في مواجهة آثار تغير المناخ.
قال أوليفر نوباوتاو، مدير مشروع شبكة أستراليا–بابوا غينيا في معهد لووي، إن فوائد الاتفاق الموقع الأربعاء — بعد يوم من احتفال بابوا غينيا الجديدة بمرور 50 عاماً على استقلالها عن أستراليا — كانت ثلاثية: أولاً للحدّ من وجود الصين في بابوا غينيا الجديدة عبر منع حصولها على نفس مستوى الوصول إلى البُنى التحتية كما في جزر سليمان؛ ثانياً لمعالجة الصعوبات الأخيرة لدى أستراليا في التجنيد العسكري؛ وثالثاً لإيصال رسالة إلى الولايات المتحدة.
وأوضح نوباوتاو أن بابوا غينيا الجديدة «تضم فائضاً من المواطنين القادرين جسدياً والراغبين بالقيام بهذا النوع من الخدمة»، وأن كثيرين سيجدون في فرصة العيش في أستراليا وإمكانية الحصول على جنسيتها حافزاً جذاباً، وبالتالي تحقق أستراليا «الاستفاذة» من هذا المورد البشري. وأضاف أن الاتفاق أيضاً يرسل رسالة إلى الولايات المتحدة التي بدت مترددة في الآونة الأخيرة بعد تراجع مشاركاتها ومساعداتها في المنطقة.
وتضمن الاتفاق تدريبات عسكرية سنوية مشتركة تهدف إلى «رسائل استراتيجية» تُظهِر قابلية القوات للتعامل المشترك وقدرتها على مواجهة تهديد خارجي في المنطقة وسرعة تنظيمها ونشرها، حسب نوباوتاو.
وقالت آنا باولز، أستاذة مشاركة في دراسات الأمن بجامعة ماسي في نيوزيلندا، إن الاتفاق سيساهم في تحديث جيش بابوا غينيا الجديدة ويمنحه دفعة مهمة على مستوى العتاد والمعنويات، لكن ثمة تساؤلات حول مدى انسجامه مع سياسات البلاد الوطنية.
وأعربت باولز عن مخاوف في بابوا غينيا الجديدة من أن المعاهدة تقوّض موقفها الدبلوماسي القائل «أصدقاء للجميع، أعداء لأحد»، عبر محاذاة البلاد مع أستراليا في كل المسائل الأمنية. وأضافت أن الاتفاق جزء من ما تسمّيه أستراليا شبكة «المحور والإطارات» الأمنية في المحيط الهادئ — حيث تكون أستراليا المحور والجزر الإطارات — لكن على الطرفين توضيح التوقعات والالتزامات بشكل أكبر.