قدّم رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان ليكورنو اتهاماً للأحزاب في البرلمان المنقسم بأنها السبب في البلاغ السياسي والجمود، وذلك بعد استقالته المفاجئة يوم الإثنين.
«الأحزاب السياسية تواصل تبنّي سلوك وكأنّ لها أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية»، قال ليكورنو في بيان صادر عن مكتبه.
«وبشكل أساسي وجدت نفسي في موقف كنت مستعداً فيه للتسوية، لكن كل حزب يريد من الآخر أن يتبنّى برنامجه السياسي بأكمله»، أضاف ليكورنو الذي لم يمضِ على تولّيه المنصب سوى أقل من أربعة أسابيع.
نظراً لغياب أغلبية واضحة في البرلمان، ينبغي على الأحزاب المعارضة أن تسلك طريق الحوار والتسويـة، وأشار إلى أن «ذلك يتطلّب بالطبع تغيير الموقف وعدم الإصرار على تنفيذ مشروعكم وبرنامجكم بأكمله».
وانتقد أيضاً الصراعات الجارية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، وهي الخلافات التي كانت السبب المباشر لاستقالته. في الجمعية الوطنية لا تملك لا تحالف الوسط الذي يقوده الرئيس إيمانويل مكرون ولا المعسكرات اليمينية واليسارية أغلبية واضحة.
تواجه الحكومة ضرورة إقرار ميزانية تقشّفية في ظل ارتفاع حاد في مستوى الدين الوطني، ما يزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على السلطة التنفيذية.
بعد استقالة ليكورنو، ما زال من غير الواضح ما إذا كانت ستُدعَى إلى انتخابات مبكرة أم سيحاول الرئيس تعيين رئيس وزراء جديد.