يتوجه وفدان تفاوضيان من إسرائيل وحماس إلى شرم الشيخ في مصر للشروع في محادثات غير مباشرة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة. وتُعد هذه المرة الأقرب التي اقتربت فيها الأطراف من اتفاق منذ اندلاع النزاع قبل نحو عامين، وسط تفاهمات أولية لكنها محفوفة بعقبات جوهرية.
خطة السلام ذات العشرين نقطة التي طرحها دونالد ترامب — والتي قبلتها إسرائيل وائتُفِق جزئياً عليها من قبل حماس — ليست أكثر من إطار عمل موجز يمتد لعدد قليل من الصفحات، وتبقى تفاصيل عديدة عالقة وتحتاج إلى تفاوض وحلول عملية.
هيكل إطلاق الرهائن
تنص الخطة على أن تُفرج جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من توقيع الاتفاق. يُعتقد أن نحو 48 رهينة إسرائيلياً لا يزالون محتجزين في غزّة، ويُرجّح أن نحو 20 منهم على قيد الحياة. قال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الإفراج قد يحدث “قريباً جداً”، بينما أشار نتنياهو إلى إمكانية تحريرهم قبل انتهاء عيد السكوكت — أو قبل الثالث عشر من أكتوبر. حماس قبلت بصيغة “تبادل الرهائن” الواردة في خطة ترامب، بشرط تحقق ظروف ميدانية معينة، لكنها تحتفظ بورقة الرهائن كقوة تفاوضية أساسية، ولا يزال من غير الواضح إن كانت ستفرج عنهم قبل استكمال بنود أخرى من الاتفاق.
يفتقد الطرفان لعنصر الثقة بدرجة كبيرة. فقد حاولت إسرائيل في الشهر الماضي اغتيال فريق تفاوض حماس بضربة جوية في دوحه، ما أثار غضب حماس بالإضافة إلى توترات مع ترامب وقطر، الطرف الوسيط المحوري. أعضاء ذلك الفريق التفاوضي، الذي يقوده خليل الحية وكان ابنه من بين القتلى في الضربة، سيلتقون الآن على بعد مسافة قصيرة من وفد إسرائيل في مصر — مشهد يضفي أجواء توترية على طاولة المفاوضات.
نزع سلاح حماس
هدف إسرائيل المعلن طوال الحرب كان تدمير قدرات حماس، وأكد نتنياهو مراراً أنه لن يتوقف حتى يتم ذلك. تطلب خطة ترامب نزع سلاح الحركة كشرط أساسي، فيما رفضت حماس سابقاً الاستسلام عن سلاحها معتبرة أن ذلك لن يحدث إلا بعد قيام دولة فلسطينية. وقد خلت ردود حماس الرسمية من أي إشارة إلى نزع السلاح، ما غذّى التكهنات بأنها لم تُغيّر موقفها. من جهته تعهد نتنياهو بنبرة حازمة: «حماس ستُجرّد من سلاحها وغزّة ستتمّ نزع سلاحها — إما بالطريقة السهلة أو الصعبة».
الحكم المستقبلي لغزّة
تنص الخطة على ألا يكون لحماس دور مستقبلي في حكم غزّة، وأن تُدار القطاع فترة انتقالية من قِبل هيئة فنية فلسطينية مؤقتة تشرف عليها «مجلس سلام» يقوده ترمب بمشاركة شخصيات دولية من بينها رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير. على المدى البعيد، ستُسلَّم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية.
وبينما أبدى نتنياهو موافقة مبدئية على بنود الخطة، بدا متردداً بشأن مشاركة السلطة الفلسطينية، بل أكد أمام منصة مشتركة الأسبوع الماضي أنها «لن تلعب دوراً» في حكم القطاع — موقف يثير اعتراضات شديدة من جناح المتطرفين القوميّين في ائتلافه الذين يرغبون في الحفاظ على نفوذ إسرائيلي وإعادة بناء مستوطنات يهودية في أجزاء من غزة. من جهتها، أبدت حماس في ردّها توقعها أن يكون لها دور مستقبلِي ضمن «حركة فلسطينية موحّدة»، لكن الصياغة الغامضة لهذه الفقرة من المحتمل أن تكون غير مقبولة لكل من ترامب وإسرائيل.
الانسحاب الإسرائيلي
يمثل حجم الانسحاب العسكري الإسرائيلي نقطة خلاف رابعة. تنص الخطة على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة «وفق معايير ومعالم وإطارات زمنية» يتفق عليها جميع الأطراف. خريطة وزعتها إدارة البيت الأبيض تقترح ثلاثة مراحل للانسحاب: المرحلة الأولى تترك نحو 55% من غزة تحت سيطرة إسرائيلية، والثانية 40%، والمرحلة الأخيرة 15%. تظل المرحلة النهائية «منطقة محورية للأمن» تُبقى حتى يتأكد أن غزة آمنة من أي تهديد إرهابي متجدّد.
اللغة المستخدمة في الخطة غامضة ولا تحدد جدولاً زمنياً واضحاً للانسحاب الكامل، وهو ما ستطالب به حماس بتوضيح. إضافة إلى ذلك، لا تتطابق الخريطة التي نشرتها البيت الأبيض مع خرائط الجيش الإسرائيلي التي تظهر المناطق الموجّهة عسكرياً، كما أن حدود غزة وردت فيها بصورة غير دقيقة في مواضع معيّنة.