مسؤولون يتهمون ترامب بالاستخدام “غير القانوني وغير الدستوري” للحرس الوطني في أحدث محاولة لعرقلة الانتشار
أصبحت ولاية إلينوي الأحدث التي ترفع دعوى قضائية في محاولة لمنع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من نشر الحرس الوطني. الدعوى التي قدّمها يوم الإثنين المدعي العام لإلينوي كوامي راوول وبلدية شيكاغو جاءت بعد ساعات من أمر قضائي مؤقت أصدرته محكمة فدرالية في أوريغون يمنع ترامب مؤقتاً من إرسال الحرس الوطني إلى أكبر مدن الولاية، بورتلاند.
سعى ترامب منذ دخوله الولاية الثانية إلى توسيع صلاحيات استخدام الجيش الأمريكي داخل البلاد، بما في ذلك المساعدة في قضايا الهجرة وإنفاذ القانون المحلي، وذلك في إطار جهد أوسع لتصوير المدن التي تديرها أحزاب ديمقراطية على أنها منكوبة بالعنف وفاقدة للسيطرة.
في منشور على منصة X، ندّد حاكم إلينوي جيه. بي. بريتزكر بالخطة الأخيرة التي تقتضي قَومنة (فيدرلة) 300 من أفراد الحرس الوطني في الولاية ونشر 400 آخرين قادمين من ولاية تكساس، واصفاً إياها بأنها “غير قانونية وغير دستورية”.
وقال المدعي العام راوول إن “المواطنيون الأمريكيون لا ينبغي أن يعيشوا تحت تهديد احتلال الجيش الأمريكي، خصوصاً لمجرّد أن قيادة مدينتهم أو ولايتهم فقدت رضا الرئيس”.
منذ توليه منصبه في يناير، نشر ترامب بالفعل قوات من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وإلى المقاطعة الفدرالية واشنطن دي.سي، كما ألمح إلى إمكانية إرسال قوات إلى ثماني مدن كبرى أخرى على الأقل.
في سبتمبر، حكم قاضٍ فدرالي بأن إدارة ترامب انتهكت القانون الفدرالي “عن عمد” عندما نشرت قوات الحرس إلى لوس أنجلوس أثناء احتجاجات على مداهمات تتعلق بالهجرة.
في القضية المتعلقة بأوريغون، منعت القاضية كارين إيميرغوت مؤقتاً خطة ترامب لنشر 200 من جنود الحرس الوطني القادمين من كاليفورنيا المجاورة، قائلة إن الاحتجاجات المناهضة لإنفاذ قوانين الهجرة “لم تشكّل خطراً على التمرد”. كما وبخّت القاضية الإدارة الفدرالية لقيامها، على ما بدا، بتجاهل أمر قضائي كانت قد أصدرته قبل يوم واحد فقط.
وقالت في جلسة يوم الأحد: “ألا يتجاوز المدعى عليهم أمري توجيهي؟ لماذا يعتبر هذا ملائماً؟”
بموجب القانون الأمريكي، لا يجوز استخدام القوات المسلحة في إنفاذ القانون الداخلي ما لم يعلن الرئيس أن الوضع تمرداً ويفعّل قانون التمرد. ومع ذلك، يمكن أن يُستعمل الحرس الوطني لدعم عملاء إنفاذ القانون الفدرالي في حالات محددة.
رغم العقبات القانونية، ظل ترامب متعنتاً. في حديثه إلى قادة عسكريين أميركيين الأسبوع الماضي، أشار إلى “الاضطرابات المدنية” واصفاً إياها بأنها “العدو الداخلي”. وتعهد أيضاً بمعالجة أوضاع المدن الأمريكية “مدينة تلو أخرى”.
وفي تصريح لافت قال ترامب: “ينبغي أن نستخدم بعض هذه المدن الخطرة كمراكز تدريب لجيشنا”.
إلى جانب الحرس الوطني، صعدت إدارة ترامب من انتشار عناصر إنفاذ القانون الفدرالي ووكلاء الهجرة في مدن عدة عبر البلاد.
في شيكاغو، احتشد متظاهرون بشكل متكرر قرب منشأة للهجرة خارج المدينة، حيث تم توقيف 13 شخصاً يوم الجمعة. وقالت وزارة الأمن الداخلي يوم السبت إن عملاء فدراليين أطلقوا النار على امرأة في جنوب غرب شيكاغو. وذكرت الوزارة أن إطلاق النار وقع بعد أن تعرض عملاء دورية الجمارك لحادث دهس وحاصرتهم عشر سيارات. نجت المرأة من الحادث وتم اقتيادها إلى الحجز الفدرالي لاحقاً.