الأمم المتحدة (أسوشييتد برس) — بعد خمسة وعشرين عاماً على اعتماد قرار تاريخي طالَب بمشاركة متساوية للنساء في كل جهود بناء السلام، أعلن أمين عام الأمم المتحدة الثلاثاء أن النساء كثيراً ما يُستَبعَدْنَ من تلك المساعي.
في الوقت نفسه، تتصاعد حوادث العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ويعيش 676 مليون امرأة ضمن دائرة نصف قطرها 50 كيلومتراً من مناطق صراع قاتلة — وهي أعلى نسبة تُسَجَّل منذ تسعينيات القرن الماضي وفق ما أفادت مديرة وكالة الأمم المتحدة المعنية بالنساء.
قال أنطونيو غوتيريش أمام جلسة لمجلس الأمن عقدت لإحياء ذكرى القرار إننا نشهد حول العالم اتجاهاً مقلقاً في تصاعد الإنفاق العسكري، وتزايد الصراعات المسلحة، وتفاقم بشاعة الاعتداءات ضد النساء والفتيات. وأضاف أن الغرفة نفسها التي تمتلئ بالإيمان والالتزام كثيراً ما تقصر في تحقيق مطلب القرار بالمشاركة المتساوية للنساء في مفاوضات السلام وحمايتهن من الاغتصاب والانتهاكات الجنسية أثناء النزاعات.
منذ اعتماد القرار في 31 أكتوبر 2000، تحقق تقدم محدود: تضاعف عدد النساء في الزي العسكري ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وقدت النساء مبادرات وساطة محلية، وساهمن في تحقيق العدالة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولعبت منظمات المرأة دوراً محورياً في التعافي من النزاعات ومهام المصالحة.
مع ذلك، حذَّر غوتيريش من هشاشة هذه المكاسب واحتمال تراجعها بشكل مثير للقلق.
بأسلوب صريح، شدد غوتيريش على أن كثيراً من الدول تتجمع في مجالس مثل مجلس الأمن “ممتلئة بالمقاصد والالتزامات” لكنها لا تترجم ذلك إلى مشاركة فعلية ومتساوية للنساء في مفاوضات السلام ولا إلى حماية حقيقية للنساء والفتيات من الاغتصاب والانتهاكات الجنسية في ساحات الحرب.
وأشارت سيماء بحوص، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى بعض النجاحات العملية رغم فظائع الحرب: فقد خفّضت النساء مستوى العنف المجتمعي في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وفي جمهورية أفريقيا الوسطى.
في هايتي، حققت النساء شبه تكافؤ في المجلس الانتقالي الانتخابي المؤقت، وتضاعفت نسبة تمثيل النساء في الجمعية الوطنية التشريعية بتشاد، كما كفل الدستور المؤقت لسوريا حقوقاً وحمايات للنساء، وفي أوكرانيا نجحت النساء في ترسيخ جهود الإغاثة الوطنية الموجَّهة لهن في إطار تشريعي.
إلا أن بحوص نبهت إلى أن العالم يشهد “ردة متجددة ضد المساواة بين الجنسين وضد التعددية”، وأن هذا التراجع يتفاقم بفعل تخفيضات تمويلية قصيرة النظر تقتص من برامج أساسية.
تلك التخفيضات تقوّض فرص التعليم للفتيات الأفغانيات، وتقصّر الرعاية الطبية المنقذة للحياة لعشرات الآلاف من ناجيات الاعتداء الجنسي في السودان وهايتي ودول أخرى، وتحدّ من الوصول إلى الغذاء للنساء والأطفال المصابين بسوء التغذية في غزة ومالي والصومال وأماكن أخرى، وفق بحوص.
وأكدت بحوص أن التغيير ممكن: “قد يستنتج البعض أن تصاعد وتطبيع كراهية النساء التي تسمم سياساتنا وتغذي النزاعات أمر لا يُقاوم، لكنه ليس كذلك. أولئك المعادون للمساواة لا يملكون المستقبل؛ بل هو ملك لنا.”
ختم غوتيريش بالدعوة إلى أن تزيد الدول الأعضاء الـ193 التزامها تجاه النساء المحاصرات في مناطق النزاع عبر زيادة التمويل، وضمان مشاركتهن في مفاوضات السلام، وتحقيق المساءلة عن العنف الجنسي، وتأمين حمايتهن واستقرارهن الاقتصادي. كل ذلك يتطلب إرادة سياسية واضحة وموارد مستدامة.