توجيه تهم رسمية إلى المدير

وجهت تهمة لرجل بقطع أكثر من ألف شجرة بشكل غير قانوني داخل المنطقة المحيطة بمحطة تشيرنوبل النووية المصنّفة كمحميه، ما أسفر عن أضرار تُقدّر بأكثر من 1.8 مليون دولار، بحسب تقرير أوكرينفورم.

كان الرجل مدير شركة محدودة المسؤولية كُلّفت بإزالة خطوط كهربائية من المنطقة الملوّثة بالإشعاع التي شهدت الكارثة النووية الشهيرة عام 1986، غير أنه وبلا تصرّح نظّم أيضًا قطع 1,023 شجرة، وفق ما ورد في التقرير.

وذكر ممثلون قضائيون أن “تحت توجيه النيابة في مقاطعة فيشّهورو، وُجّهت للمدير تهمة القطع غير القانوني داخل محمية تشيرنوبل الإشعاعية والبيئية”، بحسب ما نقلته أوكرينفورم.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تُكتشف فيها عمليات قطع غير شرعية للأشجار في أوكرانيا التي مزّقتها الحرب؛ إذ سعى بعض ضعفاء الضمير إلى الاستفادة من الفوضى الناجمة عن الحرب مع روسيا لتحقيق مكاسب غير مشروعة. في أغسطس الماضي، كشفت السلطات عن قطع غير قانوني في منطقة خاركيف تسبّب أضرارًا تُقدّر بنحو 290 ألف دولار، بحسب أوكرينفورم.

لا يقتصر مشكل قطع الأشجار غیر القانوني على أوكرانيا؛ فهو آفة عالمية. تؤكّد الإنتربول أن مرتكبي قطع الأشجار وتهريب الأخشاب لا يقتصر دورهم على تدمير التنوع الحيوي فحسب، بل يهدّدون أيضًا سبل عيش المجتمعات التي تعتمد على موارد الغابات، فمثلاً قد تؤدي عمليات تطهير الأراضي الإجرامية إلى حدوث انزلاقات أرضية وحرمان سكان الغابات من الغذاء والدواء والوقود.

تشكل الممارسات غير القانونية نسبة مذهلة من تجارة الأخشاب العالمية، إذ تُقدّر بنحو 15% إلى 30% من إجمالي الأخشاب المتداولة دوليًا، ما يعادل بين 51 و152 مليار دولار سنويًا، حسب الإنتربول.

توفر الغابات موئلًا حيويًا واسعًا لأكثر من 80% من الأنواع البرية، بحسب مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC)، بالإضافة إلى كونها مصارف كاربية حيوية تمتص تلوث الكوكب وتساهم في تباطؤ ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

يقرأ  المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية: تحضيرات لنقل السكان إلى جنوب قطاع غزة

لذلك، تعتبر ممارسات الحصاد المستدام ضرورية لحماية المجتمعات المحلية والتنوّع الحيوي وهذه المصارف الكربونية المهمة؛ إذ يشكّل القطع غير القانوني تهديدًا مباشرًا لكل ذلك. تبيّن منظمة الحفاظ على الطبيعة (WWF) أن أشكال القطع غير القانوني متعددة، فتشمل القطع داخل المناطق المحمية، واستهداف أنواع خشبية محمية، وجمع كميات تفوق المسموح بها، إضافة إلى الفساد المرتبط بمنح تراخيص الغابات.

تتطلب مكافحة القطع غير القانوني جهودًا شاملة وتعاونًا عابرًا للحدود بين سلطات الدول المنتجة للأخشاب وتلك المستوردة لها. وتعقّد المهمة ممارسة مهربي الأخشاب الذين يزيفون الوثائق لإخفاء مصادر المواد خشبية الحقيقية.

يمكنك المساهمة عبر رفع صوتك ومطالبة ممثليك المنتخبين بإعطاء أولوية لممارسات قطع مستدامة ولوقف تجارة الأخشاب غير القانونية. اشترك أيضًا في النشرة الإخبارية المجانية للحصول على تحديثات أسبوعية حول الابتكارات التي تُحسّن حياتنا وتشكل مستقبلنا، ولا تفوّت هذه القائمة العملية من الطرق السهلة لمساعدة نفسك والكوكب معًا.

أضف تعليق