أعلنت الهند عن نيتها إصدار عملة رقمية مضمونة من قبل بنك الاحتياطي الهندي كجزء من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص استخدام العملات المشفّرة الخاصة التي تفتقر إلى ضمان سيادي أو أصول دعم، بحسب ما صرح وزير التجارة والصناعة، بيوش جويل.
وذكر جويل خلال محادثات في الدوحة أن “العملة الرقمية المضمونة من بنك الاحتياطي” تهدف إلى تبسيط المعاملات، وخفض استهلاك الورق، وتمكين مدفوعات أسرع وقابلة للتتبع مقارنة بالأنظمة المصرفية التقليدية، وفق تقرير لوكالة ANI.
وأوضح الوزير ان الهند لم تفرض حظراً مطلقاً على العملات المشفرة غير المدعومة من الحكومة المركزية، لكنها تفرض عليها ضرائب مرتفعة لردع استخدامها، “لأننا لا نريد أن يجد أحد نفسه في وقت ما مُحتجزاً بعملة مشفرة بلا غطاء ولا جهة مسؤولة في الخلفية.”
وتأتي تصريحات جويل في وقت تتصدر فيه الهند وباكستان وفيتنام نشاط العملات المشفرة عالمياً، بحسب مؤشر تبنّي العملات المشفرة العالمي لعام 2025 الخاص بـChainalysis، الذي أظهر نمو حجم المعاملات في منطقة آسيا–المحيط الهادئ من 1.4 تريليون دولار إلى 2.36 تريليون دولار على أساس سنوي.
وقال راج كابور، مؤسس والرئيس التنفيذي لتحالف البلوكشين في الهند، لـDeCrypt إن تصريحات جويل “تؤكد مجدداً أن الحكومة تعتبر العملة الرقمية للبنك المركزي ركيزة أساسية في استراتيجيتها للتقنية المالية.”
وأضاف أن الإشارة إلى “الضمان من بنك الاحتياطي” لها مدلول جوهري وليست مجرّد بلاغة، إذ تسعى إلى إبراز الشرعية والأمن المتفوقين للعملة الصادرة عن الدولة مقارنةً بالعملات المشفرة غير المدعومة، مستشهداً بـ”الرموز المضاربة، وعملات الميم، أو بنى التمويل اللامركزي العابرة التي لا ترتكز على أصول.”
وتوقع كابور أن تتبنّى الهند “إطاراً تنظيمياً هجيناً” يجمع بين إشراف نقدي وسوقي للأوراق المالية، ويستلزم من مُصدري العملات المشفرة الاحتفاظ باحتياطيات قابلة للتحقق من العملة التقليدية أو السلع ضمن وصاية منظمة وإجراء تدقيقات دورية من طرف ثالث.
ورأى أن تصريحات الوزير تمثّل “تحوّلاً واضحاً نحو تشديد الرقابة”، مشيراً إلى تحوّل الهند من نهج ‘الضرائب والتسامح’ إلى نظام امتثال متدرّج يُفضل الرموز المنظمة والمدعومة بالأصول على الرموز المتقلبة وغير المدعومة.
ووصفت مونيكا جاسوجا، رئيسة قسم التوسع والابتكار في جمعية المدفوعات الناشئة في آسيا، خطة الهند لإصدار روبية رقمية مضمونة من بنك الاحتياطي بأنها تعكس “نية واضحة لدمج الثقة بالتقنية، على غرار ما يشبه العملة الثابتة المضمونة من الدولة.”
وأضافت جاسوجا أن ذلك يبعث رسالة ثقة في النقود الرقمية المنظمة بدلاً من المضاربة، وأن الرسالة للمبتكرين في القطاع المالي هي واضحة: ابنوا ضمن إطار الدولة لا خارجه. ورأت أن دعم الهند لروبية رقمية صادرة عن البنك المركزي بدل العملات المستقرة الخاصة قد يجعلها استثماراً “أكثر أماناً لكنه أضيق نطاقاً”، مع تحول الثقة صوب المشاريع المتوافقة تنظيمياً والابتعاد عن المشروعات المشفّرة المضاربة.
وقد سبق لبنك الاحتياطي الهندي أن أجرى تجارب على الروبية الرقمية في قطاعات التجزئة والجملة، ما يمنح الهند سبقاً في تنفيذ عملات البنوك المركزية الرقمية.
ومع ذلك، حذّر مراقبون في الصناعة مؤخراً من أن حالة عدم اليقين التنظيمي أدّت إلى “جمود بيروقراطي”، حيث تقدر بعض التقديرات أن 80–85% من أفضل الكفاءات المشفرة في الهند قد انتقلت إلى الخارج، بينما تكافح البلاد لوضع أطر واضحة للعملات المشفرة الخاصة.
كما ينظر القطاع إلى عملات البنوك المركزية الرقمية بشيء من الشك، معتبرين أنها تحيد عن الفكرة الجوهرية للعملات المشفرة عبر تسليم مفاصل السلطة النقدية إلى سلطة مركزية تعمل على سلاسل كتل مرخّصة.
وقال كابور إن هناك الكثير مما يجب معالجته، متسائلاً كيف تنوي الهند موازنة الخصوصية مقابل المراقبة في إطار العملة الرقمية للبنك المركزي وفي فئات الرموز “المعتمدة” للحفاظ على ثقة المستخدمين. وتساءل أيضاً عن ان العبء التنظيمي الملقى على مُصدري الرموز هل سيكون منخفضاً بما يكفي للسماح بمنافسة حقيقية، أم سيُفضّل اللاعبين التقليديين؟ وكيف ستتعامل الهند مع العملات المستقرة الأجنبية أو التدفقات العبر-حدودية للرموز التي لا تستوفي قواعدها المتعلقة بالدعم بالأصول؟