قال إدوار فيليب، أول رئيس للوزراء في عهد ايمانويل ماكرون، إن على الرئيس تعيين رئيس حكومة قادر على إقرار مشروع موازنة ثم الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة كسبيل للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا.
تأتي تصريحات فيليب بعد استقالة سيباستيان لوكورنو، ثالث رئيس حكومة خلال عام واحد، يوم الاثنين، إثر انهيار جهوده لتشكيل حكومة. وطلب ماكرون من لوكورنو وضع خطة أخيرة لتحقيق الاستقرار قبل نهاية يوم الأربعاء، غير أن الدعم للرئيس يبدو أنه يتراجع حتى بين مؤيديه.
وقال فيليب، الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2017 و2020 ويترأس الآن حزب «هورايزون» الوسطي، إنه «لا يؤيد استقالته الفورية والمفاجئة»، لكنه شدد على أن الأمر يعود للرئيس كي يفي بالتزامه وولايته تجاه البلد.
من جانبه خرج غابرييل أتال، زعيم حزب «النهضة» ووزير سابق ترأس الحكومة لستة أشهر في 2024، على شاشة التلفزيون الوطني ليلة الاثنين قائلاً إنه «لم يعد يفهم قرارات رئيس الجمهورية». وأضاف أن الرئيس حاول استعادة السيطرة ثلاث مرات خلال العام الماضي، وأن الوقت حان لتقاسم السلطة مع قوى أخرى: «أعتقد أنه ينبغي أن نجرب شيئاً آخر».
حتى الآن كانت الضغوط لسحب الثقة من الرئيس تأتي في الغالب من خصومه السياسيين على اليسار المتطرف واليمين المتشدد. لكن التدخلات العلنية من مقربين منه تؤشر إلى مدى خطورة الأزمة السياسية الحالية.
التقطت كاميرات مصورين الرئيس وهو يمشي وحيداً على ضفاف نهر السين في باريس يوم الاثنين، وتتبعه حراسه الشخصيون، بينما تتصاعد أزمات قصر الإليزيه. وأشار محيطه إلى أنه سيـ«يتحمل المسؤولية» إذا فشلت محادثات لوكورنو الأخيرة، من دون توضيح ما المقصود بذلك تحديداً.
خسر الكتلة الوسطية الداعمة لماكرون الأغلبية في البرلمان بعد أن دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة ردّاً على هزيمته في اقتراع البرلمان الأوروبي العام الماضي. ومنذ ذلك الحين يواجه صعوبة في تمرير موازنة سنوية تهدف إلى خفض الدين العام المتصاعد؛ ويتوقع أن يصل عجز الموازنة هذا العام إلى نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
استقال فرانسوا بايرو الشهر الماضي بعد فقدانه تصويت ثقة في البرلمان عندما حاول تمرير خفض كبير للنفقات. والآن استقال لوكورنو بعد 26 يوماً فقط في منصبه، مبرراً ذلك بـ«شراهة مصالح حزبية» داخل التحالف الحاكم.
شرع لوكورنو صباح الثلاثاء في محادثات مع قادة من الوسط السياسي في محاولة لايجاد مخرج من المأزق. وقال فيليب إنه سيشارك في المحادثات، بينما أكد برونو ريتايو من حزب الجمهوريين اليميني أنه سيجتمع مع لوكورنو لقاءً واحداً فقط.
ورداً على أسئلة إذاعية لـ RTL قال فيليب: «من الواضح أننا اليوم في قلب أزمة سياسية تثير القلق والاضطراب لدى مواطنينا. هذه الأزمة تهدد بهبوط الدولة… لا تُحترم سلطة الدولة ولا استمراريتها». ونفى دعوات المعارضة لاستقالة فورية للرئيس، قائلاً إن «الاستقالة الفورية سيكون لها أثر مروع وستحول دون إجراء انتخابات رئاسية في شروط ملائمة».
واقترح فيليب أن على ماكرون تفادي الانهيار عبر تسمية رئيس حكومة قادر على إقرار الموازنة وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ثم المغادرة «بشكل منظم». وأضاف: «عندما تكون رئيس دولة، لا تستعمل المؤسسات، بل تخدمها—وعليه أن يخدم المؤسسات من خلال إيجاد حل لهذه الأزمة السياسية».
تراجعت شعبية ماكرون بشكل حاد في الأشهر الأخيرة؛ وأشارت دراسة استقصائية شملت 1000 فرنسي أجرتها صحيفة لو فيغارو إلى أن 53% منهم يعتقدون أنه يجب أن يتنحى.
وفي حادث رمزي يوازي التوتر السياسي، شب حريق في شاحنة على نفس الشارع المؤدي إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في شارع دو فارين يوم الثلاثاء صباحاً، ورأى معلقون في الحادث مؤشراً على استمرار الحالة الاحتقانية في المشهد السياسي.