أعلنت وزيرة التنمية ريم الأبلالي رادوفان، يوم الثلاثاء في برلين، عن استراتيجية جديدة تقرّب ربط المعونة التنموية من شراكات اقتصادية أوسع، بهدف جعل التعاون مِحْكَمَاً بمصالح اقتصادية مشتركة.
«ألمانيا بحاجة إلى شركاء في الجنوب العالمي»، قالت رادوفان، مُشدِّدةً على أن ذلك ينطبق بدرجة خاصة حين نتكلم عن الكوبالت أو النحاس: لا مفرّ من الاعتماد على دول الجنوب في هذه المواد.
حذّرت الوزيرة من أن غياب هذه المواد الخام الأساسية يعني استحالة تحقيق الرقمنة أو الطاقة الانتقال في ألمانيا، إذ تشكّل هذه الموارد لبّ التحوّل الرقمي والطاقي.
تتضمّن الاستراتيجية تطوير مبادرات ومشاريع محددة بالشراكة مع شركات وهيئات مهنية، وإدماج القطاع الخاص في مشاورات ثنائية مع الحكومة منذ مراحلها الأولى لضمان توافق الأهداف ومراعاة احتياجات السوق.
الهدف هو دعم الشركات عبر تحسين فرص التمويل، وإرساء معايير مناقصات مخصَّصة تزيد من قدرة الشركات الألمانية على التنافس والفوز بالعقود، لا سيما أمام منافسين دوليين مثل شركات صينية.
وأشار نائب المستشارة ووزير المالية لارس كلينغبايل إلى أن ربع سكان العالم سيعيش في أفريقيا بحلول 2050، وهو عامل جيوستراتيجي يستلزم التفكير طويل الأمد في شراكات اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن نموذج الاقتصاد الألماني في العقود الأخيرة بات محل تساؤل متزايد، من ضمن ذلك السياسة الجمركية الأمريكية الجديدة، مما يستدعي إعادة رسم تحالفات استراتيجية لحماية المصالح الوطنية والأوروبية.
«من أجل صون مصالحنا الوطنية والأوروبية وتحقيق النجاح الاقتصادي، تحتاج ألمانيا وأوروبا إذن إلى شراكات استراتيجية جديدة»، بهذه الكلمات لخّصت الحكومة مبررات التوجه الجديد.
يركّز مخطط العمل أيضاً على إعادة الإعمار في أوكرانيا وسوريا وقطاع غزة؛ مهمة هائلة لن يُمكن إنجازها دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وفي مقابلة مع راديو Deutschlandfunk، قدّمت رادوفان إمكانية توفير ملاجئ طارئة لقطاع غزة، مؤكدة: «هي ممولة بالفعل، وهي جاهزين».