تدّعي الجهات المدعية أن الحكومة استغلت بيانات المستخدمين لتعقب الناشطين واستهدافهم عقب انقلاب 2021.
مجموعة من منظمات المجتمع المدني في ميانمار تعتزم اللجوء إلى القضاء ضد شركة الاتصالات النرويجية تلينور، متهمة إيّاها بتسليم بيانات المشتركين إلى الحكومة العسكرية لاستخدامها في قمع المعارضين. وأرسلت المنظمات إشعار نية مقاضاة إلى تلينور يوم الاثنين، بحسب بيان صادر عن مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات (SOMO) ومقرّه هولندا، الذي يدعم القضية. وتذكر الدعوى أن البيانات التي نقلتها شركة الاتصالات استُخدمت لاحقاً من قبل الجيش لتتبع واستهداف المدنيين بعد الانقلاب.
يزعم المدّعون أن تلينور، التي يملكها في الغالب الحكومة النرويجية، كشفت عن معلومات ملايين المشتركين للسلطات العسكرية، التي بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة شرعت في حملة عنف وقمع منهجي. وتقول الشكاوى إن تلك المعلومات مكنت الجيش من استهداف ناشطين مناهضين للانقلاب، تعرض عدد منهم للتعذيب أثناء الاحتجاز وأُعدم أحدهم.
تلينور، التي خضعت سابقاً لتحقيقات من قبل السلطات النرويجية بشأن تصرفاتها، تؤكد أنها وجدت نفسها في مأزق في ميانمار وأنها لم تكن تملك “خيارات جيدة”. وقالت إحدى المدعيات، ثازين نيونت أونغ، إنها “مصدومة ومضطربة بشدّة” جراء تسريبات البيانات التي جرت قبل أسابيع من اعتقال وإعدام زوجها، النائب فوي زيا ثو. وأعربت مدعية أخرى، كو يي، عن شعورها بـ”الخيانة” تجاه شركة كانت تحظى بسمعة نزيهة.
قال يان ماجن لانغسِث، محامي من مكتب سيمونسن فوغت وييق الذي يمثل المدعين، إن تلينور “لم يكن ينبغي أن تسلّم هذه المعلومات أبداً” وأنه “يجب محاسبتها على إخفاقاتها”.
لا خيارات جيدة
تحت ضغط الحكومة في ميانمار لتنفيذ تكنولوجيا مراقبة قد تكون عرضت الشركة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، باعت تلينور أعمالها في ميانمار عام 2021 إلى مجموعة M1 الاستثمارية اللبنانية وإلى المساهم الأكبر شوا بين فو، وهو تكتل محلي لرئيسه سجلات من العلاقات مع العسكر. ويقول المدّعون إن عملية البيع منحت الجيش “وصولاً غير محدود” إلى بيانات العملاء. وأكد لانغسث أن على تلينور “أن تكون حذفت جميع البيانات الحساسة قبل بيع عملياتها وخروجها من ميانمار”.
في ردّ على وكالة رويترز، قالت تلينور إنها ترى أن الإشعار القانوني يثير قضايا سبق التعامل معها، بما في ذلك تحقيقات شرطية وقضائية سابقة في النرويج. وذكرت الشركة أنها واجهت “وضعاً فظيعاً ومأساوياً” في أعقاب الانقلاب وأنها لم تكن تملك “خيارات جيدة”، مشيرة إلى أن عصيان أوامر الحكومة العسكرية كان سيُعتبر “إرهاباً وتخريباً ويعرّض الموظفين للخطر المباشر”. وأضافت: “مثل جميع مشغلي الاتصالات في أي بلد، كانت تلينور ميانمار ملزمة قانونياً بتزويد السلاطات ببيانات الحركة.”
تعاني ميانمار أزمة منذ الانقلاب والحملة العسكرية اللاحقة التي أثارت تمرداً مسلحاً على مستوى البلاد. وتفيد جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي مجموعة مراقبة غير ربحية، بأن الحكومة العسكرية قتلت ما يقرب من 7000 شخص واعتُقل حوإلي 30000. وتنفي السلطات العسكرية الاتهامات بأنها تستهدف المدنيين.