عنوان: الإفراج عن صابر بن شوشان بموجب عفو رئاسي بعد حكم بالإعدام
نُشر في 7 أكتوبر 2025
أُفرِج عن التونسي صابر بن شوشان الذي كان محكوماً عليه بالإعدام نتيجة منشورات على فيسبوك اعتُبرت مهينة للرئيس قيس سعيد، وفق ما أفاد محاميه ومنظمات حقوقية. وغادر بن شوشان السجن ليلًا ليعود إلى منزله مع أسرته، بحسب إفادة محاميه أسامة بوثلجة لوكالات الأنباء، وذلك بعد موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.
أكد شقيقه جمال شوشان لوكالة رويترز أيضاً أنه أُطلِق سراحه، فيما قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن الإفراج تم بموجب «عفو رئاسي». وكان بن شوشان قد أُعتقل في كانون الثاني/يناير 2024، وصدر حكم بالإعدام بحقه عن محكمة في نابول، بحسب ما نقل بوثلجة لوكالة فرانس برس.
وجاء في أقوال القاضي أن المتهم متهم بـ«إهانة الرئيس ووزير العدل والسلطة القضائية» ونشر أخبار كاذبة، كما اتُّهمت بعض منشوراته بالتحريض، بحسب محاميه. وأوضح بوثلجة أنه طعن في الحكم يوم الجمعة، ثم أُبلغ لاحقًا أن موكله سحب الاستئناف، ما مكّن من إصدار العفو الرئاسي.
«سابقة خطيرة»
وصف بوثلجة حكم الإعدام بأنه «مفاجئ»، ورأت منظمات حقوقية أن هذه العقوبة تمثل «مستوى جديدًا ومخيفًا من القمع» في ظل تشديد القيود على حرية التعبير منذ أن شرع قيس سعيد في توسيع سلطاته في 2021. ووصفت هبة مرايف، المديرة الإقليمية في منظمة العفو الدولية، الحكم بأنه «تصعيد خطير وهجوم فاضح على حقوق الإنسان».
قالت المنظمة في بيان إن استعمال عقوبة الإعدام في هذه القضية يوضح بشكل صارخ كيف تُستغل منظومة العدالة لقمع حرية التعبير وأبسط مظاهر المعارضة. كما اعتبرت المجموعة الوطنية التونسية للحقوق والحريات (CRLDHT) أن الحكم يمثل «سابقة خطيرة» وأن تونس وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من انتهاكات حقوق الإنسان.
الحكم بالمرسوم الرئاسي
إثر انتخابه عام 2019، أقدم سعيد على حل البرلمان المنتخب في 2021 وبدأ يصدر قرارات ومراسيم، ما اعتبرته منظمات حقوقية تراجعًا كبيرًا للحقوق والحريات وتهديدًا لاستقلال القضاء. ولا سيما قانون تجريم «نشر أخبار كاذبة» الذي أقره سعيد في سبتمبر 2022، والذي نال انتقادات واسعة بوصفه قيدًا على حرية التعبير.
ورصدت وكالات الأنباء مثل فرانس برس أن عشرات من منتقدي سعيد مُلاحقون قضائيًا ويقبعون حاليًا في السجون بحسب التقارير المتاحة.