وصول قوات من الحرس الوطني من تكساس إلى لينوي
وصلت قوات الحرس الوطني القادمة من ولاية تكساس إلى ولاية إلينوي يوم الثلاثاء تمهيداً لنشر مُخطط في مدينة شيكاغو، وهو نشر يواجه معارضة شديدة من مسؤولين محليين. يأتي هذا التطور في إطار تصعيد جديد من ادارة ترامب تجاه مدينة شيكاغو، على الرغم من استمرار الطعون القضائية التي قدمتها المدينة وحكومة الولاية في المحاكم.
التفاصيل الميدانية والسياسية
لم تتضح مهام الحرس بدقة فور وصولهم، لكنّ إدارة ترامب تُنفّذ عمليّة صارمة لتطبيق قوانين الهجرة في شيكاغو، حيث اعتاد متظاهرون التجمع أمام منشأة الهجرة في بلدات قريبة من المدينة. وصف الرئيس شيكاغو مرات عدة بعبارات عدائية واصفاً إياها بـ«وكر للجريمة»، رغم أن إحصاءات الشرطة الرسمية سجلت تراجعاً كبيراً في معظم أنواع الجرائم، بما في ذلك جرائم القتل (انخفاض نسبته 33% في أول ستة أشهر من 2025 وانخفاض بنسبة 38% في حوادث إطلاق النار، وفق بيانات حكومية).
قال الرئيس إنّ «شيكاغو مدينة عظيمة فيها الكثير من الجريمة، وإذا لم يستطع الحاكم القيام بواجبه سنقوم نحن بذلك»، ملمحاً إلى أن الإدارة مستعدة لتفعيل سلطاتها على نحو مباشر. كما أصدر أوامر بإرسال قوات إلى بورتلاند، وسبق أن سلّم أوامر نشر إلى لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة، وذلك رغم معارضة رؤساء البلديات وحكام الولايات الديمقراطيين الذين يرون أن تصوير ترامب للمدن على أنها «مناطق حرب وفوضى» لا يعكس الواقع.
الموقف القضائي والمحلي
وصفت الحكومة الفيدرالية في سبتمبر أنها انتهكت القانون عندما نشرت الحرس الوطني في لوس أنجلوس على خلفية احتجاجات ضد مداهمات الهجرة، وفق حكم قاض فدرالي. ورأى عمدة شيكاغو براندون جونسون أن استراتيجية الرئيس «غير دستورية، وغير قانونية، وخطيرة». من جهتها، رفعت ولاية إلينوي ومدينة شيكاغو دعوى قضائية يوم الإثنين لمنع أمر تقطيع القوات الفدرالية الذي يقضي بتجنيد 300 من حرس إلينوي وتحويلهم إلى قوات اتحادية، وإرسال قوات تكساس إلى شيكاغو. خلال جلسة استماع أخبر محامو وزارة العدل قاضياً فدرالياً أن قوات تكساس كانت في طريقها إلى الولاية. القاضية إيفريل بيري سمحت للمشهد بالمضي قدماً مؤقتاً، مع إلزام الحكومة الفيدرالية بتقديم رد مكتوب بحلول يوم الأربعاء.
وفي سياق منفصل، أصدر قاضٍ فدرالي في أوريغون يوم الأحد قراراً مؤقتاً يمنع الإدارة من إرسال أي قوات لشرطة بورتلاند، أكبر مدن الولاية.
اتهامات وتبريرات
اتهم حاكم إلينوي جيه.بي. بريتزكر الرئيس بأنه يحاول عمداً تأجيج العنف لكي يبرر بالتالي مزيداً من عسكرة المدن. وقال إن «دونالد ترامب يستخدم أفراد خدمتنا كدعامات سياسية وببيدق في محاولته غير القانونية عسكرة مدن وطننا». وأكدت حاكمة أوريغون الديمقراطية تينا كوتيك أنه «لا يوجد تمرد في بورتلاند ولا تهديد للأمن القومي».
ما هو قانون العصيان وهل يستطيع الرئيس تفعيله؟
بينما كان يتحدث إلى الصحفيين، ألمح الرئيس إلى احتمال تفعيله لقانون العصيان الذي يعود إلى 1807، وهو قانون يمنح رئيس الولايات المتحدة سلطة استدعاء الجيش أو تحويل قوات الحرس الوطني إلى سيطرة فدرالية لاستعادة النظام أثناء وقوع تمرد. يقول القانون إن نطاق استخدامه يختص بحالات تمرد كبيرة تعوق عمل أجهزة إنفاذ القانون والمحاكم.
أوضح المحامي الدستوري بروس فاين أن سلطات الرئيس بموجب هذا القانون تنطبق فقط على حالات تمرد كبرى تعادل حرباً أهلية، وأنه غير واضح ما إذا كانت تصاريح الرئيس بشأن وجود تمرد يمكن الطعن فيها أمام القضاء. وأضاف أن الكونغرس يمكن أن يلاحق الرئيس بعزل وإقالة في حال إساءة استعمال القانون، وأن قواعد القانون العسكري تلزم الأفراد العسكريين بعدم تنفيذ أوامر تتضح كونها غير قانونية. ورأى أن استخدام القانون في حالة بورتلاند سيكون «غير قانوني بوضوح» حتى لو تعذر الطعن عليه قضائياً.
إحصاءات سابقة وسياق تاريخي
بحسب مركز برينان للعدالة، تم تفعيل قانون العصيان في نحو 30 مناسبة تاريخية، وكانت آخر مرة في عام 1992 استجابةً لأعمال الشغب في لوس أنجلوس، حين أعلنه آنذاك الرئيس جورج هـ.و. بوش.