قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إنها وُجهت إليها اتهامات بـ«التواطؤ في إبادة جماعية» في شكوى قُدِّمت إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية دعم روما لإسرائيل أثناء قصفها لغزة. وجاء تصريح ميلوني خلال مقابلة مع شركة التلفزيون الحكومي RAI، في أول تعليق علني لها على الموضوع، فيما لم تؤكد المحكمة الدولية صحة الشكوى بعد.
وأوضحت أن وزير الدفاع جيدو كروزيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني قد «تعرّضا للإبلاغ» أيضاً، في إشارة إلى إبلاغ المحكمة رسمياً بوجود ادعاء جريمة، وأضافت أنها تعتقد أن روبرتو تشينجولاني، رئيس شركة «ليوناردو» الإيطالية لصناعات الأسلحة والفضاء، قد ذُكر اسمه أيضاً.
تؤرخ الشكوى في الأول من أكتوبر ووقّع عليها نحو خمسين شخصاً من بينهم أساتذة قانون ومحامون وشخصيات عامة، متهمين ميلوني وآخرين بالتواطؤ عبر تزويد إسرائيل بأسلحة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكتب معدّو ملف الادعاء: «بدعمها للحكومة الإسرائيلية، ولا سيما بتوريد أسلحة مميتة، باتت الحكومة الإيطالية شريكاً في الإبادة الجماعية الجارية وفي جرائم حرب خطيرة جداً وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني».
المجموعة الفلسطينية المدافعة التي تقف خلف الشكوى طالبت المحكمة بتقييم إمكانية فتح تحقيق رسمي في اتهام الإبادة ضد رئيسة الوزراء، حسب تقرير الوكالة نفسها.
كما أن تحقيقاً مستقلاً للأمم المتحدة وجد الشهر الماضي أن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة تشكّل إبادة جماعية، وهو استنتاج تلا تقويمات مماثلة صدرت عن خبراء في حقوق الإنسان والقانون الدولي. وتملك المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف صادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، من بينها التسبب في المجاعة والقتل والاضطهاد، إلا أنهما لم يوجها إليه تهمة الإبادة الجماعية تحديداً. وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرات توقيف لمسؤولين في حماس، الذين قُتل معظم من ذُكرت أسماؤهم لاحقاً في هجمات إسرائيلية.
قالت ميلوني في تعليقها التلفزيوني: «لا أظن أن هناك سابقة في العالم أو في التاريخ لشكوى من هذا النوع»، في تلميح إلى غرابة ما تواجهه شخصياً.
خرج متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في ميلانو حاملين لافتات كتب عليها «شريكة في الإبادة» في احتجاج على اعتراض القوات الإسرائيلية لقافلة صمود العالمية، ما يعكس الغضب الشعبي المتنامي.
— صادرات أسلحة «كبيرة»
تُظهر بيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن إيطاليا كانت واحدة من ثلاث دول فقط صدّرت «أسلحة تقليدية كبيرة» لإسرائيل بين 2020 و2024، مع أن الولايات المتحدة وألمانيا مسؤولة عن 99% من صادرات فئة الأسلحة الأكبر (مثل الطائرات والصواريخ والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي). وضمن ما زوّدته إيطاليا لإسرائيل آنذاك مروحيات خفيفة ومدافع بحرية، كما تشارك البلاد في تصنيع أجزاء لطائرات إف-35 في إطار برنامج تقوده الولايات المتحدة.
وأشار المعهد إلى أن المخاوف من احتمال استخدام إسرائيل لطائرات إف-35 في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي قادت إلى انتقادات واسعة لنقل الطائرات أو أجزاءها إلى إسرائيل.
من جانبه قال وزير الدفاع جيدو كروزيتو إن إيطاليا ترسل تسليمات سلاح فقط بموجب عقود وُقّعت قبل 7 أكتوبر 2023، وإن روما سعت للحصول على ضمانات من إسرائيل بعدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيه في غزة، بعد أن كان نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني قد زعم في وقت سابق أن إيطاليا أوقفت إرسال السلاح تماماً.
اعتراف ميلوني بالشكوى ضدها جاء في وقت خرجت خلال الأسابيع الماضية مئات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات واسعة ضد حرب إسرائيل على غزة. ودعمت النقابات العمالية الكبرى في إيطاليا هذه الاحتجاجات بنشاط، وهدد عمال الموانئ بالإضراب احتجاجاً على ما تقول إنه منع القوات الإسرائيلية لقوافل المساعدات — قافلة صمود العالمية — من الوصول إلى غزة.
أرسلت حكومة ميلوني سفناً بحرية لمرافقة أسطول السفن الدولية بعد احتجاجات سابقة، لكن البحرية الإيطالية تراجعت قبل أن تعترض القوات الإسرائيلية القوارب في مياه دولية وتقبض على نحو 500 ناشط دولي. وبقي ستة من أفراد الطاقم محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية حتى يوم الثلاثاء وفق منظمي القافلة.
— تحديات قانونية متصاعدة
تنضم الشكاوى الأخيرة ضد قادة إيطاليا إلى تزايد التحديات القانونية الموجّهة لأعمال إسرائيل في غزة، إلى جانب دعوى المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت. وفي محكمة العدل الدولية قدّمت جنوب أفريقيا دعوى تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وانضمت إليها دول أخرى لاحقاً. وفي أبريل من هذا العام حكمت المحكمة بعدم المضي في قضية رفعتها نيكاراغوا تتهم ألمانيا بالمساهمة في إبادة جماعية في غزة لدورها في بيع أسلحة لإسرائيل.
أما الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل، ف…