سجل سعر الذهب أعلى مستوى قياسي له متجاوزًا أربعة آلاف دولار للأونصة، مع لجوء المستثمرين إلى ملاذات آمنة لحماية أموالهم في ظل حالة من الضبابية الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي.
شهد الذهب أكبر موجة صعود منذ سبعينيات القرن الماضي، بارتفاع يقارب ثلث قيمته منذ أبريل الماضي، حين أعلن الرئيس الأمريكي عن تعريفات جمركية هزّت أحوال التجارة العالمية.
ويضيف تأجيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية الذي دخل أسبوعه الثاني، مزيدًا من المخاوف لدى المستثمرين بشأن وضوح الصورة الاقتصادية.
يُنظر إلى الذهب عادةً كاستثمار ملاذي؛ أي أصل يحتفظ بقيمته أو يزيدها خلال فترات تقلبات الأسواق أو التباطؤ الاقتصادي.
قيمة الذهب الفوري — سعر المعدن النفيس للتسليم الفوري في السوق اللحظي — ارتفعت إلى أكثر من 4,031 دولارًا للاونصة مساء الأربعاء في آسيا.
وعند مستوى مماثل وصلت عقود الذهب الآجلة التي تُعد مؤشراً على معنويات السوق في السابع من أكتوبر. والعقود الآجلة تمثل اتفاقيات لشراء أو بيع الأصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي.
وصف كريستوفر وونغ، استراتيجي أسعار الفائدة في بنك OCBC والمتمركز في سنغافورة، إغلاق الحكومة الأمريكية الناجم عن جمود مستمر في مسألة الإنفاق العام بأنه “عامل إيجابي لأسعار الذهب”.
وخلال الأغلاق الحكومي السابق في عهد ترامب، اتجه المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب، حيث ارتفعت قيمته بنحو 4% تقريبًا خلال شهر الإغلاق في تلك الفترة.
مع ذلك، أشار وونغ إلى أن أسعار الذهب قد تتراجع إذا انتهى الإغلاق أسرع مما يتوقع بعض المستثمرين.
وصف هينغ كون هاو، رئيس استراتيجيات الأسواق في بنك UOB، ارتفاع الذهب في الشهر الماضي بأنه “موجة غير مسبوقة” فاقت توقعات المحللين، وأكد أن هذا الصعود مرتبط أيضًا بضعف الدولار الأمريكي وزيادة المشاركة من مستثمرين تجزئة غير مهنيين يشترون الذهب.
ليس كل من يستثمر في الذهب يقتنيه ماديًا؛ بعض المستثمرين يضعون أموالهم في منتجات مالية مثل صناديق التداول المدعومة بالذهب (ETFs). وقد دخلت قيمة استثمارات الذهب عبر هذه الصناديق رقما قياسيا بنحو 64 مليار دولار حتى الآن هذا العام، بحسب مجلس الذهب العالمي.
أفاد غريغور غريغرسن، مؤسس شركة Silver Bullion لتداول وتخزين المعادن الثمينة، أن أعداد زبائنه تضاعفت تقريبًا خلال العام الماضي، وأن مستثمري التجزئة والبنوك والعائلات الثرية اتجهوا بشكل متزايد إلى الذهب كحماية ضد الضبابية الاقتصادية العالمية.
“غالبية عملائنا يحتفظون بالذهب على المدى الطويل”، قال غريغرسن، موضحًا أن معظم الزبائن يخزنون ممتلكاتهم الذهبية لأكثر من أربع سنوات. وأضاف: “سيتراجع الذهب في مرحلة ما، لكني أرى، بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الراهنة، أنه في اتجاه صعودي يمتد على الأقل لخمس سنوات قادمة”.
في ظل هذه المعطيات، يظل الذهب خيارًا بارزًا لمن يسعى لتقليل التعرض للمخاطر في بيئة مالية متقلبة، مع بقاء عوامل مثل استمرار الإغلاقات الحكومية وضعف العملة الأمريكية محركات أساسية لتحركات السعر. إِستثمار متواصل ومراقبة للأوضاع العالمية سيبقيان مفتاح القرار لدى كثير من المستثمرين.