أعلن ائتلاف قوافل الحرية (FFC) أن الجيش إسرايل هاجم قافلته البحرية واعترض عدة مراكب أثناء توجهها إلى غزة.
قال الائتلاف إن الهجوم استهدف قارب «الضمير» الذي كان يضم 93 صحافيًا وطبيبًا وناشطًا، قبل أن يهاجم ويعترض ثلاث مراكب أصغر يوم الأربعاء.
وأضاف أن ركاب القارب “محتجزون في ظروف مجهولة”.
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة X أن غارة على القافلة قد جرت.
وقالت الوزارة: “محاولة يائسة أخرى لخرق الحصار البحري القانوني والدخول إلى منطقة قتالية انتهت بلا شيء. المراكب والركاب نُقلوا إلى ميناء إسرائيلي. جميع الركاب بأمان وبصحة جيدة. ومن المتوقع أن يتم ترحيلهم بسرعة.”
أدان رئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم بشدة الإجراء الإسرائيلي وطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين الماليزيين المشاركين في مهمة القافلة.
ويُشار إلى أن ناشطين من جنسيات إيرلندية وفرنسية ودنماركية، إلى جانب جنسيات أخرى، كانوا أيضًا على متن القافلة.
وقال ائتلاف قوافل الحرية، الشبكة الدولية للمجموعات الناشطة المؤيدة للفلسطينيين المنظمة لبعثات مدنية بحرية، إن المراكب كانت تحمل “مساعدات حيوية تزيد قيمتها على 110,000 دولار من أدوية ومعدات تنفّس ومؤن غذائية مخصّصة لمستشفيات غزة الجائعة”.
وأضافت المنظمة على إنستغرام: “الجيش الإسرائيلي لا يملك ولاية قانونية على المياه الدولية. قافلتنا لا تشكل أي تهديد.”
وكان الحادث الثاني في غضون أيام، بعد أن اعترضت إسرائيل نحو 40 مركبًا وخطفت واحتجزت أكثر من 450 ناشطًا في قافلة إمداد أخرى، تسمى “قافلة الصمود العالمي”، كانت تحاول أيضًا إيصال مساعدات إلى غزة. ومنذ ذلك الحين رحّلت إسرائيل معظم هؤلاء الناشطين، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.
وتحدث عدد من ناشطي تلك القافلة عن تعرضهم وفقًا لما ذكروا لاعتداءات جسدية ونفسية أثناء الاحتجاز الإسرائيلي. وقالت ريما حسن، النائب في البرلمان الأوروبي ذات الأصول الفرنسية–الفلسطينية، إنها “تعرضت للضرب” على يد الشرطة الإسرائيلية بعد اعتراض القافلة. ووصف الناشط الأمريكي ديفيد أدلر أنه جُرد من ملابسه، وربطت يديه بأقواس بلاستيكية، وعُمّيت عيناه قبل احتجازه، كما أُجبر على التقاط صورة مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن‑غفير.