المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعتقل موظفي «إنسو» بتهمة التجسس

أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو أنه اعتقل ثمانية أعضاء في منظمة إنسانية مقرها هولندي، متّهماً إياهم بـ«التجسس والخيانة».

بين المعتقلين ثلاثة أوروبيين ومُلّيّ واحد وأربعة مواطنين بوركينيين، من بينهم مديرا فرع المنظمة في البلاد ونائبه. وأفادت المنظمة بأنها كانت قد وُضع أفراده رهن الاحتجاز منذ فترة، لكن ذلك لم يُبلَّغ عنه سابقاً.

قال وزير الأمن، محمدو سنا، إن المنظمة «جمعت ونقلت معلومات أمنية حساسة قد تضر بالأمن القومي ومصالح بوركينا فاسو إلى قوى أجنبية».

نفت منظمة السلامة الدولية للمنظمات غير الحكومية (INSO)، التي تزود العاملين الإنسانيين بمعلومات أمنية، هذه الاتهامات نفياً قاطعاً.

أخبر أنطوني نيل، ممثل المنظمة، برنامج نيوزداي في هيئة الإذاعة البريطانية بأن مدير بعثتها في البلاد محتجز منذ يوليو/تموز حينما أوقفت السلطات نشاط المنظمة، فيما تم توقيف السبعة الباقين لاحقاً.

«نواصل العمل من أجل إطلاق سراحهم الآمن والفوري»، قال نيل.

عُلّقت أنشطة المنظمة في 31 يوليو/تموز لمدة ثلاثة أشهر من قِبل السلطات بتهمة «جمع بيانات حساسة من دون ترخيص». وتعمل المنظمة في البلاد منذ عام 2019.

أوضح الوزير أن عناصر المنظمة واصلوا، رغم الحظر، جمع المعلومات سراً وعقد اجتماعات. ونفى نيل ذلك، مؤكداً أن أنشطة جمع المعلومات توقفت في 31 يوليو، لكن الموظفين ظلّوا متواجدين في البلاد للتعامل مع مسألة الاحتجاز والوفاء بالتزامات تعاقدية.

شدد بيان المنظمة على أن البيانات التي تجمعها ليست سرية، وأن الغرض منها هو حماية العاملين في المجال الإنساني. وأضاف البيان أن السلطات البوركينية «على دراية تامة» بعمل المنظمة وصلاحياتها، وأن هناك تعاوناً معها.

قال نيل إنه حاول التواصل مع الحكومة لحل أي سوء فهم أو مخاوف. وأكد أن المعلومات الأمنية حيوية، لا سيما في ظل تسجيل رقم قياسي لعمليات قتل عمال الإغاثة هذا العام حول العالم.

يقرأ  المحكمة تبرئ تاكسين شيناواترا في قضية الإساءة إلى المؤسسة الملكية

تولى المجلس العسكري في بوركينا فاسو، بقيادة الكابتن إبراهيم ترواري، السلطة في انقلاب قبل ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الحين توتّرت علاقاته مع الدول الغربية.

في مواجهة تدهور التمرد الإسلامي، قطعت الجماعة العسكرية علاقاتها مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ولجأت بدلاً من ذلك إلى روسيا طلباً للمساعدة العسكرية.

واتهمت منظمات حقوق الإنسان الجيش لاحقاً بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين أثناء مواجهته المسلحين، وبقمع المعارضين السياسيين وفرض قيود على حرية التعبير.

أضف تعليق