ليكورنو يلمّح إلى اتفاق حول الميزانية وسط اضطراب سياسي في فرنسا أخبار الانتخابات

أحزاب المعارضة تطالب الرئس المتأزّم إيمانويل ماكرون بتقديم استقالته قبل انتهاء ولايته في 2027.

قلّل رئيس الوزراء الفرنسي المؤقت سيباستيان ليكورنو من احتمال حلّ البرلمان بعد سلسلة مشاورات مع أحزاب سياسية تهدف إلى تشكيل ائتلاف وتمرير ميزانية تقشفيّة تهدُف إلى احتواء أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ سنوات. وأوضح أن المحادثات بيّنت رغبة في إقرار التخفيضات المقترحة ضمن الموازنة قبل نهاية العام، بعد جمود دفع إلى مطالبة ماكرون بالتنحّي.

قصص موصى بها

“هذه الإرادة تخلق زخماً وتقارباً واضحين، ما يجعل احتمالات الحلّ أقل حدة”، قال ليكورنو في خطاب ألقاه يوم الأربعاء في قصر ماتينيون بباريس. وأضاف أنَّه، رغم استقالته يوم الإثنين بعد أقلّ من شهر في منصبه، سيقدّم خطة إلى ماكرون لاحقاً في اليوم ذاته.

تُعدّ هذه الخطة أحدث تطور في أزمة سياسية انطلقت عندما دعا ماكرون إلى الانتخبات المبكرة العام الماضي؛ إذ كان هدفه الحصول على أغلبية أقوى في الجمعية الوطنية، لكنه انتهى ببرلمان أكثر تفتتاً وخلافاً. ومع غياب أغلبية حكومية واضحة، عجزت الجمعية عن إقرار ميزانية تهدف للحدّ من تزايد الدين العام في فرنسا.

في محاولة لكسر الجمود، عيّن ماكرون ثلاثة رؤساء وزراء لم يتمكّنوا من تأمين أغلبية أو استقالوا، من بينهم ليكورنو. في المقابل، استغلت أحزاب المعارضة هذا الزخم: فقد دعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، مجدّداً إلى استقالة ماكرون قبل انتهاء ولايته، مطالبة بالعودة إلى صناديق الاقتراع. ورفضت لوبان ورئيس الحزب جوردان بارديلّا المشاركة في مفاوضات دعا إليها ليكورنو، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية، بحجة أن مثل هذه المحادثات تخدم مصالح ماكرون أكثر مما تخدم مواطني فرنسا.

وطالبت قوى اليمين المتطرّف بحلّ الجمعية الوطنية، علماً أنّ التجمع الوطني فاز خلال انتخابات العام الماضي بعدد مقاعد أكبر من أي حزب آخر لكنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده. وأظهر استطلاع لرأي عام أجرته قناة TF1-LCI أن أكثر من 60% من الناخبين الفرنسيين يؤيدون تنظيم انتخابات جديدة، فيما أظهرت قياسات Ifop-Fiducial أنّ زعماء التجمع الوطني يتصدّرون الجولة الأولى محتملًا إن جرت انتخابات رئاسية لاحقة.

كما دعا زعماء من اليسار المتطرّف واليمين التقليدي إلى استقالة الرئيس، من بينهم جان-لوك ميلانشون وفرانسوا-كزافييه بيلا مي. والأزمة السياسية لا تُقوّي خصوم ماكرون وحدهم، بل تقود أيضاً إلى تآكل قاعدة دعم حلفائه. وقال غابرييل أتال، زعيم حزب الوسط الذي ينتمي إليه الرئيس، إنّه “لم يعد يفهم قرارات الرئيس. كان ثمة احتمال للحلّ ثم تلتها قرارات توحي برغبة لا تلين في البقاء مسيطراً”.

وتختتم المحلّلة السياسية إيليزا أُونج بالقول: “الناس يتخلّون عنه من كل الجبهات؛ واضح أنّه مسؤول عن تفاقم الأزمة السياسية يومَ بعد يوم. يبدو أنّه يتخذ كلّ القرارات الخاطئة.”