أعلن قصر الليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعين رئيس وزراء جديداً خلال أربعٍ وأربعين ساعة، في محاولة لقطع الطريق أمام تكهنات تشير إلى احتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
قال سيباستيان ليكورنو، رئيس الوزراء المستقيل، في تصريحات مساء الأربعاء إن احتمال حلّ البرلمان بات يضعف بعد محادثاتٍ أجراها مع أحزابٍ مختلفة خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن هناك أغلبية برلمانية تسعى بوضوح إلى تجنّب إجراء انتخابات جديدة.
أوضح لكرونو أن غالبية النواب تدرك أيضاً الضرورة الملحّة لتمرير مشروع ميزانية قبل نهاية العام، وهو ما يجعل الامتناع عن التصويت بلا مناقشة أمراً غير مقبول من وجهة نظره.
مع ذلك، اعترف بأن الطريق نحو تشكيل حكومةٍ جديدة لا يزال معقّداً بفعل الانقسامات الداخلية داخل البرلمان، وبسبب حساباتٍ سياسية تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027. وأضاف أن من سيصل إلى رئاسة الحكومة “يجب أن يكون منفصلاً تماماً عن أي طموح رئاسي لعام 2027”.
لم يدلِ لكرونو، الذي كان وزيراً للدفاع سابقاً، بإسمٍ مرشحٍ لخلافته، ورغم قوله إن مهمته “انتهت”، لم يستبعد نفسه تماماً من المشهد السياسي.
بدأت حالة الجمود السياسي في فرنسا بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في يوليو 2024؛ إذ لم تُوصل أي قوة سياسية إلى نيل أغلبية واضحة، مما صعّب إقرار القوانين والإصلاحات، بما في ذلك الميزانية السنوية.
التحدّي الأكبر الذي واجه لكرونو وسابقَيه كان كيفية التصدي لعجزٍ طويل الأجل في الموازنة والديون الوطنية الباهظة، التي بلغت هذا العام نحو 3.4 تريليون يورو، أي ما يقارب 114% من الناتج المحلي الإجمالي، لتكون الثالثة في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا.
سبق أن أُقصي ميشال بارنيه وفرانسوا بايرو من مناصبهما كرؤساء وزراء إثر إجراءات سحب الثقة بعد طرحهما لميزانيات تقشفية.
أعلن لكرونو أن مشروع ميزانيته سيُعرض الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه سيكون “مفتوحاً للنقاش”، ومشدداً على ضرورة بدء الحوار بجدية بدلاً من رفض المشروع بمجرد نظرةٍ سطحية.
أشار أيضاً إلى أن ملف إصلاحات النظام التقاعدي، الذي أثار جدلاً منذ 2023، يجب إعادة فتحه للنقاش بطريقةٍ تتيح التوصل إلى حلول عملية، لكن بعض الكتل في البرلمان تبدو متشددة في مواقفها ولا تقبل التنازل.
ردّاً على مقابلة لكرونو، قالت ماتيلد بانوت من حزب “فرنسا الأبية” إن الحل الوحيد هو استقالة ومغادرة إيمانويل ماكرون، في حين أعلنت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، أنها ستصوّت ضد أي حكومة جديدة، مضيفةً ضغطاً جديداً على إمكانية تشكيل تحالفٍ داعم.
حتى الآن، لا يتضح تحالفٌ سياسي محدد سيقوى على دعم حكومةٍ جديدة، وقد تبدّدت المنصة المشتركة التي جمعت الوسط واليمين الجمهوريين والتي حكمت منذ العام الماضي.
السؤال الحاسم يبقى: هل نجح لكرونو خلال الأيام الماضية في إقناع الاشتراكيين—الذين كانوا جزءاً من الكتلة اليسارية خلال الانتخابات—بالوقوف إلى جانب حكومةٍ ما لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار؟
رغم دعوات بعض الفاعلين السياسيين، ومنها صوتٌ طَفَا هذا الأسبوع عبر إدوار فيليب، ليدعو ماكرون إلى التنحي، شدّد لكرونو على أن فرنسا بحاجة إلى شخصيةٍ رئاسية مستقرة ومعترف بها دولياً، قائلاً: “هذا ليس وقت تغيير الرئيس”.
مع ذلك، يبدو ماكرون معزولاً بشكل متزايد، حتى حلفاؤه المقربون بدأوا يبتعدون عنه؛ فقد صرح غابريال أتال، الذي يُنظر إليه على أنه من أبناء ماكرون السياسيين، بأنه “لم يعد يفهم” قرارات الرئيس ودعا إلى تعيين وسيط مستقل للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة.
لم يتحدث ماكرون علنياً منذ استقالة لكرونو الصادمة صباح الاثنين، فيما وعد لكرونو بأن الرئيس سيتوجه إلى الشعب الفرنسي في الوقت المناسب دون تحديد موعد.