يؤكد الديمقراطيون أن الرئيس دونالد ترامب لا يملك السلطة لاستخدام القوة عسكرياً دون موافقة الكونغريس.
نُشر في 9 أكتوبر 2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
مشاركة
صوّت الجمهوريون في مجلس الشيوخ لرفض مشروع قانون كان يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على توجيه ضربات ضد مافيات تهريب المخدرات، وذلك بعدما أذن بتنفيذ غارات على زوارق يشتبه في مشاركتها بعمليات تهريب قبالة سواحل فنزويلا.
مشروع القانون الذي قدّمه السيناتوران الديمقراطيان آدام شيف من كاليفورنيا وتيم كين من فيرجينيا طالب بأن تُنهي القوات الأميركية «العدائيات التي لم تحصل على تفويض من الكونغريس»، بما في ذلك الأعمال الموجّهة ضد «أي تنظيم غير حكومي يشارك في ترويج وتهريب وتوزيع المخدرات غير المشروعة وأنشطة ذات صلة».
قصص موصى بها
وأشار المشروع أيضاً إلى أن «توصيف كيان ما كمنظمة إرهابية أجنبية أو كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة خاص لا يمنح الرئيس سلطة قانونية لاستخدام القوة» ضد تلك الكيانات.
استند الديمقراطيون إلى قانون سلطات الحرب لعام 1973 لدفع إجراء تصويت في مجلس الشيوخ، لكن المشروع رُفض بأغلبية 48 مقابل 51 صوتاً يوم الأربعاء.
بموجب الدستور الأميركي، وحده الكونغرس يملك سلطة إعلان الحرب، ومع ذلك لجأ ترامب إلى صلاحياته كرئيس لشن ما وصفته الإدارة بحرب غير رسمية على شبكات تهريب المخدرات.
قال السيناتور جاك ريد من رود آيلاند، العضو الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن «الضربات غير المسيطر عليها في منطقة الكاريبي تُعرّض الاستقرار للخطر، وقد تستفز حكومات الجوار وتجر قواتنا إلى صراع مفتوح بلا نهاية … وذلك بسبب قرار متهوّر صادر عن شخص واحد».
في وقت سابق من هذا العام صنّف ترامب «ترين دي أراجوا» الفنزويلي و«إم إس-13» السلفادوري و«سينا لوا» المكسيكي كـ«منظمات إرهابية أجنبية».
ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فقد صعّد حملته في يوليو بتوجيه سري يأمر الجيش الأميركي بزيادة وجوده في محيط منطقة الكاريبي.
منذ سبتمبر، نفّذت القوات الأميركية على الأقل أربع غارات ضد زوارق يُشتبه بأنها متورطة في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً.
وصفت إدارة ترامب تلك الضربات بأنها «نزاع مسلح غير دولي» ووصفت بعض القتلى بأنهم «مقاتلون غير شرعيين»، بحسب تقرير شبكة سي بي إس نيوز استناداً إلى إخطارّات سرية أرسلتها البيت الأبيض إلى الكونغرس.
مصطلح «مقاتل غير شرعي» هو نفسه الذي استخدمه الرئيس جورج دبليو بوش لوصف عناصر القاعدة وجماعات أخرى عند إطلاقه «الحرب العالمية على الإرهاب» عام 2001، وكانت التسمية تعني أنهم لا يستفيدون من الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.
على صعيد منفصل، فشل مجلس الشيوخ في التوصل إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الأميركية، الذي سيدخل يوم الخميس يومه التاسع.
لم يتمكن أي من مشاريع قوانين الإنفاق، سواء النسخة الجمهورية أو الديمقراطية، من بلوغ عتبة 60 صوتاً اللازمة لتمريرها في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، في ظل استمرار الجمود بشأن دعم نفقات الرعاية الصحية.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون للصحفيين إن المجلس قد يفكك مشروع الإنفاق إلى أجزاء أصغر لكسر حالة الانسداد.