قالت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» إن مصادر أكدت تقرير رويترز الذي اتهم دار الأزياء تودز بـ«تسهيل» الاستغلال نتيجة فشلها في ضبط سلوك المقاولين الفرعيين.
وقالت النيابة إن عمليات تفتيش الشرطة «وثّقت ظاهرة تلاقت فيها عالمان، يبدو أنهما متباعدان ظاهرياً: الفخامة من جهة وورش صينية من جهة أخرى، لهدف واحد هو خفض التكاليف وتعظيم الأرباح عبر التحايل على القوانين الجنائية والعمالية».
وعندما تواصلت «جست ستايل» مع تودز طلباً للتعليق، لم تتلقَّ رداً.
في وقت سابق من هذا العام، كان وزير الصناعة الايطالي يفكر في إدخال نظام شهاة للتصديق، عقب وضع علامة لورو بيانّا التابعة لمجموعة LVMH تحت إدارة قضائية بسبب مزاعم استغلال العمال.
وهدف تلك الإدارة معالجة نقائص في سلسلة توريد لورو بيانّا؛ وهي خامس علامة فاخرة تخضع لمثل هذا الإشراف القضائي في إيطاليا منذ مطلع 2024.
وقال أدولفو أورسو، وزير الصناعة، خلال لقائه هيئات قطاع الأزياء التجارية، إن عدداً قليلاً من الشركات غير القانونية في سلسلة التوريد قد لوّث صورة «صُنع في إيطاليا»، بحسب مصادر نقلتها رويترز.
نُشر هذا المقال أصلاً على «جست ستايل»، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة GlobalData.
المعلومات الواردة في هذا الموقع مدرجة بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لا يُقصد بها أن تشكل نصيحة يجب الاعتماد عليها، ولا نقدم أي تمثيل أو ضمان صريح أو ضمني بشأن دقتها أو اكتمالها. يجب الحصول على نصيحة مهنية أو متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء، أو الامتناع عنه، استناداً إلى محتوى موقعنا.